عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي إجتماعها الدوري في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وهادي أبو الحسن، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث ناقشت الأوضاع والمستجدات العامة، وأصدرت البيان التالي:

أولاً: ترحب الكتلة بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تأخرت لأكثر من 13 شهراً فاقمت على اللبنانيين الكثير من الأزمات، التي لا بد للحكومة أن تنبري بكل جهد وجدّية لمعالجتها فوراً من بوابة الانكباب على العمل الحثيث وتطبيق الإصلاحات المنتظرة التي وحدها توقف النزف في القطاعات الحياتية وتفتح الباب أمام استعادة ثقة الناس، لا فقط الثقة النيابية.

ثانياً: تشدد الكتلة على الضرورة القصوى لإصدار البطاقة التمويلية بأسرع وقت لا الاكتفاء بالإعلان الشكلي لها، وأن تطبّق عليها كامل معايير الشفافية والتوزيع العادل البعيد عن أي استغلال سياسي مع التأكيد على وقف الدعم الزائف الذي يستنزف اموال اللبنانيين، وأن تولي قطاعات الاستشفاء والتعليم  والرعاية الاجتماعية الاولوية المطلقة.

ثالثاً: تؤكد الكتلة على ممارسة الحكومة درجات عالية من الجدية والمهنية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق تدعو الكتلة الى إزالة كل العوائق من أمام هذه المفاوضات لفتح الطريق أمام المساعدات الممكنة ولتصحيح الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني، كما لا بد من الإعلان الشفاف عن كيفية التصرف بالمبلغ المخصص من الصندوق للبنان ضمن حقوق الصرف الخاصة، وتحديد المجالات التي سيتم استعمالها فيها بنزاهة وشفافية مطلقتين. كما تؤكد على أهمية تبنّي كافة مندرجات المبادرة الفرنسية التي تشكل الأسس العملية والواقعية للإصلاح المنتظر.