منذ نحو ثلاثة اشهر تشتد أزمة المحروقات الى درجة الإختناق ثم تنفرج جزئياً، دون الوصول الى حل جذري يضع حداً للطوابير أمام المحطات.

وبعدما تردد أمس أن البنزين سينفد من لبنان يوم الأربعاء ومعظم المحطات تقفل أبوابها، لعدم إمكانية مصرف لبنان من فتح إعتمادات جديدة، لإستيراد المحروقات على سعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد، أٌعلن اليوم أن مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لجميع الشركات المستوردة للنفط وعددها 7 لإستيراد 7 بواخر بنزين ومازوت، 5 منها تنتظر في المياه اللبنانية منذ أيام وباخرتان آتيتان الى لبنان. والدعم لهذه البواخر سيستمر على سعر 8000 ليرة للدولار الواحد.

من جهته أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، عبر وكالة "أخبار اليوم" أن الشركات لم تتبلغ أي أمر بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكن أن نعرف عدد البواخر التي سيتم إفراغها، شارحاً أن الشركة تتبلغ الموافقة من المصرف الذي تتعامل معه الذي بدوره يتبلغ الموافقة المسبقة من مصرف لبنان. وعندها تعرف الشركة أنه إذا أفرغت البضائع، مصرف لبنان سيؤمن لها الدولار المدعوم، أي تصريف المبلغ بالليرة اللبنانية على سعر صرف 8000 ل.ل.

وأضاف: حصول الشركات على الموافقات المسبقة، لا يعني إنتهاء المشكلة، حيث هناك شركات لم تتقاضَ بعد ثمن حمولات البواخر التي أفرغت منذ نحو عشرة أيام. بمعنى أن أي شركة حتى ولو نالت الموافقة المسبقة دون أن تقبض الثمن السابق فانها لن تفرغ البضائع.

وتابع: اذا تمّ هذين الأمرين، والباخرة موجودة في المياه الإقليمية وأجرت التحاليل اللازمة، فان تفريغ الحمولة يحتاج الى 48 ساعة كي يبدأ توزيع المحروقات في الاسواق. بمعنى ان البضائع لن تصبح فورا في السوق، مضيفا: الشركات قد تتبلغ الموافقة بين ساعة واخرى.

وعن الكميات التي ستدخل لبنان، اجاب فياض: لا نعرف ما هي الكميات قبل الاطلاع على الموافقات، امام الشاطئ اللبناني ترسو بواخر محملة بالبنزين، وأخرى بالمازوت من ضمنها كمية للمنشآت النفطية التي لها الاولوية. اوضح ان 3 بواخر بنزين تؤمن 120 مليون ليتر اي حاجة لبنان لمدة 10 ايام، وبالتالي بحسب عدد البواخر يمكن ان يتوفر البنزين لمدة 10 الى 15 يوما.

وسئل: اذا رفع الدعم كليا، هل ستبقى ازمة البنزين قائمة نظرا لشح الدولار في السوق اللبنانية؟ تحدث فياض عن احتمالين:

اولاً: ان يبقى مصرف لبنان مسؤولا عن تصريف المبالغ من الليرة الى الدولار، اي ان تبيع المحطات المحروقات بالليرة اللبنانية مقابل ان يوفر مصرف لبنان الدولار للاستيراد مجددا من الخارج وان كان وفق سعر الصرف اليومي. ودون هذا الحل لن تتمكن المحطات من بيع المحروقات بالليرة اللبنانية، كما تفرض الدولة. مع العلم انه راهنا تصريف العملة المحلية الى دولار قد يستغرق 10 ايام ، اذ يأتي موعد الباخرة الثانية، والشركات لم تحصّل على ثمن الباخرة الاولى.

ثانياً: الاخطر ان يرفع مصرف لبنان يده، ويطلب الى الشركات ان تتدبر امرها من السوق، وامام هذا الخيار نتخوف من طلب كبير على  الدولار مما يؤدي الى رفع السعر في السوق السوداء، مع الاشارة الى ان الحاجة اليومية لكل الشركات (بنزين ومازوت) هي بحدود العشرة مليون دولار. والمشكلة هنا ستكون كيف ستباع المحروقات بالليرة او بالدولار، وكيف سيحدد السعر مع العلم ان جدول الاسعار يصدر بشكل اسبوعي، وخلال كل اسبوع قد يتحرك الدولار ارتفاعا او هبوطا.

وختم: نحتاج الى حل شامل للمحروقات.