في حين كانت الحكومة الجديدة تلتقط صورتها التذكارية، وتعقد جلستها الأولى تمهيداً لمباشرة مهمتها - بعدما غابت إجتماعات مجلس الوزراء لأكثر من 13 شهراً، أعلنت وزارة المال، انها تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيستلم في 16 أيلول 2021 حوالي مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR) وذلك عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.

هل سيوضع هذا المبلغ بتصرف الحكومة لتعزز إنطلاقتها؟ أوضح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري أن هذه الاموال ملك مصرف لبنان، الذي له حرية التصرف بها، لافتا الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي - من خلال التجربة معه- هو من الرؤساء المنتجين، ويأتي بكل رغبة للاصلاح وليس لدينا اي خوف بالا تُصرف هذه الاموال في المكان المناسب.

وما هو هذا المكان المناسب؟ أجاب بعاصيري: يحدده مصرف لبنان بالتعاون مع الحكومة، مذكّرا بأن هذه الاموال ليست في تصرف وزارة المال، بل حقوق السحب المقدرة بـ 860 مليون دولار، تعود لمصرف لبنان، الذي يستطيع ان يعطي دَيناً للدولة.

وسئل: هل يعيد مصرف لبنان هذه التجربة؟ شدد بعاصيري على ان هذا الدين يحصل شرط ان يكون لصالح مشروع منتج، قائلاً: لدي قناعة انه بوجود هذه الحكومة لا يوجد مضيعة للوقت ولا للأموال، ونتوقع الا تضع برنامجاً شبيهاً ببرنامج الدعم الذي اقرته حكومة الرئيس حسان دياب الذي كان فاشلاً وظالماً ولم تستفد منه الا المافيات، معتبراً ان مصرف لبنان كان مضطرا للاستجابة الى مطالب الحكومة تجنبا لثورة اجتماعية.

واذ أشار الى ان الحكومة الجديدة لديها كل الإرادة السياسية للعمل والإنتاج، كما انها تحظى بالدعم الدولي ومراقبة من قبل الدول الداعمة لها، وختم: أتوسم خيراً بهذه الحكومة أقله لغاية الآن.