في ظل الأزمات المستفحلة، توجّه القطاع الخاص، مرغماً، إلى حلول ترقيعية بهدف الصمود والاستمرار ومواجهة المرحلة.
وفي هذا السياق، حصل اتفاق بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للجمارك، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، يحصل فيه الصناعيّون بموجبه على مادة الديزل أويل غير المدعوم مباشرة عبر الشركات المستوردة. وهي خطوة باتجاه التحرر من ملف الدعم العشوائي الذي أقرّته الحكومة السابقة وفقدت السيطرة عليه، لكنها ستفتح الباب على ارتفاع كبير في الأسعار.
نائب رئيس جمعية الصناعيين، زياد بكداش، لفت إلى أنّ "آلية استقدام المازوت تقوم على تقديم المصانع الطلبات للشركات المستوردة والدفع مسبقاً، بعد أن كانت هذه الشركات تسهّل موضوع الدفع في وقت سابق، على أن تصل الكميات في فترة تتراوح ما بين الثلاثة والعشرة أيام، حسب مخزون الشركة المستوردة للمشتقات النفطية".
وفي اتّصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر بكداش أنّ العملية لا زالت خجولة، و"عالخفيف"، لكنه تخوّف من احتمال "سطوة بعض التجار على هذه الكميات، وبيعها في الأسواق السوداء بأسعار مرتفعة. إذ ندفع ثمن الطن اليوم 580$. لكن ماذا يمنع بعض التجار من شراء المازوت وفق هذا السعر وبيعه في الأسواق السوداء بسعر 1100$ عند انتهاء الكميات لدى الشركات المستوردة؟"
إلّا أنه كشف أنّ، "عدداً من المصانع عاد إلى العمل بشكل شبه طبيعي مع بدء العمل بالاتفاق الجديد، ولكن بتأنٍ دائماً، ومع التأكد من امتلاء الخزانات خوفاً من انقطاع المادة في السوق، خصوصاً وأنّنا فقدنا الثقة بعد اختبارنا لكل هذه الأزمات في الفترة السابقة".
وحول تأثر أسعار المنتجات المصنّعة، أوضح بكداش أن "الكهرباء والمحروقات تشكّلان نسبة تتراوح ما بين 5% و40% من تكلفة المنتج، وقد يزيد سعر السلع، التي تشكّل الكهرباء والمحروقات 5% من كلفة إنتاجها، بنسبة 1% فقط. أما تلك الصناعات التي تشكّل المحروقات والكهرباء فيها 40% من الكلفة، كالتوضيب، فإن أسعارها ستزيد بنسبة 15% إلى 16%، علماً أنّ معظم المصانع تقوم بتوضيب المنتجات".
وفي السياق نفسه، أشار بكداش إلى أنّ، "بعض الصناعات اللبنانية، خصوصاً المتعلقة بالمأكولات، كإنتاج الحلاوة مثلاً، تحتاج إلى كميات كبيرة من المحروقات للماكينات المخصّصة للغليان، وبالتالي أسعارها قد ترتفع أكثر أيضاً".
وختم بكداش حديثه معتبراً أن، "المسألة قد تشكّل حلاً مبدئياً لأزمة شح المحروقات، إلّا أنّه من المتفرض مراقبة عملية بيع هذه الكميات للإلتزام بالسعر الرسمي، 580$ للطن، كما يجب إيجاد الحلول لدعم الصناعات التي تحتاج إلى طاقة مكثّفة، كالتوضيب، لتفادي الارتفاع الكبير بالأسعار، على أن يكون الدعم منطقياً، وليس عشوائياً".
