منذ يوم الجمعة ولا يزال البحث عن خلفيات التسوية، التي أدت الى تشكيل حكومة، مستمرا لتقصي تقاطع المصالح الداخلية والخارجية الذي التقط لبنان في هذا التوقيت على غير عادة ومدى استمرارية وصموده في ظل جملة وقائع... فنحن قاب قوسين من رفع الدعم نهائيا اذ لا يزال هناك مبالغ صغيرة فقط تمرر لبعض الأدوية، اما المحروقات فخلصت الحكاية، واعلانه سيأتي ضمنا مع الايام ونحن ذاهبون "بوجهنا" الى برنامج صندوق النقد الذي سيبدأ عملية "فرملة" (freinage) الانهيار عند استئناف التفاوض معه بعد شهر ونصف.

والى حين بدء المفاوضات مع صندوق النقد قد تساعدنا عملية الفرملة السياسية بتأمين ستاتيكو وتهدئة تسمحان بالتحضير لهذا البرنامج عبر بدء اتخاذ الإجراءات، مع العلم ان لا بواخر على شواطئ لبنان ومخزون البنزين ينفد مطلع الاسبوع واذا اعطى حاكم مصرف لبنان موافقات يوم الاربعاء بعد اجتماع المجلس المركزي فستكون على سعر صيرفة الذي يحدده سعر السوق، وعليه فإن الاسبوع المقبل هو الاقسى لجهة فقدان مادة البنزين وسيكون من يجد تنكة بنزين ابو زيد الهلالي خاله. اما المازوت فقد فتح استيراده على سعر السوق منذ ايام من دولارات المصرف الذي سيبقي على هذه الآلية ليتحكم قدر المستطاع بدولار السوق السوداء. وقد افتتح هذه العملية مارون الشماس صاحب شركة "ميدكو". فالحاكم وعلى الرغم من كل شيء لا يزال متحكما باللعبة النقدية وقادرا على أن يخفض الدولار بعد اخذ الحكومة الثقة الى حدود الـ12000 هذا ما قاله حرفيا في احد الاجتماعات الى حين بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

جلسة المجلس المركزي الاربعاء المقبل ستكون بغاية الاهمية لانها الجلسة الاولى في ظل حكومة جديدة ولا بد ان يكون لديه حلول جديدة، وسيقارب الامور بنفس مغاير بعيدا عن سياسة النقار والنقير التي سادت مع الحكومة السابقة… انه رياض سلامة يقول احد المقربين منه وارانبه كثيرة… فيما ترى اوساط اقتصادية ان هذه الحكومة ستشهد على الانهيار الاقتصادي الكبير، اولا لأن المكتوب مبيّن من عنوانه، وثانيا لان الخليج الرافعة الاساس للبنان يعتبرها غير موجودة، وقد صدرت اكثر من اشارة لمقربين منهم من سياسيين واعلام تؤكد هذا الامر خصوصا ان التسوية التي حصلت حاليا هي تسوية فرنسية ايرانية ولا دور للخليج فيها، مما يعني ان امكانية صمودها ضعيفة وعمليا عمر هذه الحكومة لن يتجاوز الـ4 اشهر لاننا بدءا من شباط المقبل ندخل مدار الانتخابات المصحوبة بالشحن وشد العصب واقامة المتاريس، خصوصا اذا كان ميقاتي من ضمن المرشحين.

وهذه الحكومة، حسب كبار الاقتصاديين في الخارج، مطلوب منها وقف الانهيار التام، فقط لأن الاميركيين والاوروبيين لا يريدون الانهيار الكامل لئلا يفقدوا الطرف المفاوض الذي سيفرضون عليه الشروط. لان الانهيار والتفتيت يُخرج لبنان عن السيطرة ويخسرون ورقته، لذلك المطلوب ان لا ينهار بالكامل ولا ان ينهض، فيبقى كالاسفنجة عندما يريدون يضغطونها فتختنق وعندما يريدون يرفعون يدهم فتنفش قليلا. الاكيد ان وجود حكومة أفضل بكثير للداخل والخارج. والاكيد ان هذه الحكومة ستبطئ او ربما تفرمل سرعة الانهيار وتعيد بعض الخدمات الاساسية بإجراءات موضعية كالكهرباء (10 ساعات بدءا من منتصف ايلول) وغيرها من الخدمات الأساسية، لكنها لن تستطيع الخروج من الهوة والنهوض بالبلد، لان هذه المرحلة لم يأت وقتها بعد وان حصلت بعد الانتخابات فسيقودها فريق جديد، اذا الخارج رمى حبلا للبنانيين ليتمسكوا به لكنه لن ينتشلهم قبل تنفيذ الشروط… وتختلف هذه الاوساط مع من يقول ان الدولار سينخفض الى حدود الـ12000 بعد اخذ الحكومة الثقة، فلا يمكن ان ينخفض الى ما دون الـ15000 فيستقر لفترة معينة ثم يبدأ مسارا تصاعديا لان لا دولار متوافرا أولا، وثانيا والاهم ان الحاكم ليس جمعية خيرية فهو يريد أن يتحرى عن التسوية التي انتجت حكومة وخفاياها وما اذا كانت ستستهدفه في مكان ما.

في المحصلة "فلننتظر لنر"، هكذا يقول مرجع سياسي رفيع لـ"لبنان الكبير" من دون أن يخفي اقتناعه بامكانية الخروج التدريجي من الوضع الذي وصل اليه لبنان اذا احسن تنفيذ الإجراءات والبرنامج، لان الفرصة متاحة بحدودها الدنيا. المجتمع الدولي مرحب وهذه نقطة مهمة، صحيح ضعيفة بظل غياب الخليج، لكنها نافذة فلم يعد أحد يأمل بعودة السعودية والخليج في ظل عهد ميشال عون، "انسوا" يقول المصدر. والوضع الاقتصادي والمالي لا احد يستطيع أن يفعل به شيئا. المهم ان نمسك بالمفاوضات مع صندوق النقد حاليا وليس اي شيء آخر، وهذا الامر متاح خلال شهرين المهم ان نقلع قبل الانتخابات. وثنائي (ر.ن) رياض _ نجيب، يستطيع ان يتصرف بـ6 الى 7 مليارات للانقاذ خصوصا ان حجم اقتصاد لبنان يقاس بـ30 مليار دولار واذا احسنّا التصرف نستطيع أن نقلع بمليارين. كله متوقف على البرنامج والإجراءات والا فلنترك جميعا ونذهب الى بيوتنا ونسلم لبنان!