‏"Autism School 123". هزّ إسم هذه المدرسة الخاصة في لبنان للأولاد الذين يعانون من مرض التوحّد، وقد أغلقت أبوابها في ظل الأزمات الراهنة. وهي مدرسة فريدة من نوعها في لبنان إذ توفر تدخلاً علاجيًا وإهتمامًا متخصصًا للأطفال، فضلاً عن علاج ABA الخاص غير المتاح في البلاد.

لبنان على شفير هاوية. وتعدّد الأزمات فرض الإقفال القسري على عدة مؤسّسات ومنشآت، ومنها التربوية، بسبب عدم قدرتها على الإستمرار في الأزمة الإقتصادية التي نتج عنها أزمة سحوبات مصرفية، بالإضافة إلى أزمة المحروقات، وإرتفاع الأسعار وغيرها.
  
مؤسِّسة المدرسة، ساريتا طراد، أوضحت في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "المدرسة أقفلت أبوابها بسبب عدم القدرة على إجراء تحويلات خارجية إلى مركز NECC للتوحّد (مركز نيو إنجلاند للأطفال) الكائن في الولايات المتحدة الأميركية"، مع العلم أنّه مركز خاص لا يبغي الربح لعلاج التوحّد، والتعليم، والبحث، ويوفّر هيكلية شاملة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحّد في كل مرحلة. 

ولفتت طراد إلى أنّ، "المدرسة كانت قد وقّعت عقداً مدّته ثلاث سنوات مع NECC في مشروعٍ مشترك. وقد قام المركز بتدريب الموظفين اللبنانيّين وتزويد المدرسة بالتقنيات والمعدّات المناسبة".

في السياق، أضافت طراد: "نحن مدرسة خاصة. لكنني خلال السنوات الماضية، كنت أحاول نقل المدرسة من مدرسة خاصة إلى منظّمة غير حكومية حتى أتمكّن من إستقبال الدعم، ولكن للأسف لم يتم الإنتهاء من تحضير الأوراق القانونية اللّازمة بعد".

ساريتا طراد، وبشير سركيس، أسّسا مدرستهما المتخصّصة في العام 2019 بعد إكتشاف إصابة ابنهما بالتوحّد، وحاجته إلى مؤسّسة متخصّصة لم تكن متوفرة في البلاد، لذلك قرّرا العمل على فتح مدرسة تعالج التوحّد في لبنان.

وقد عبّرت طراد عن مخاوف الأهالي، وقالت: "الآن، طفلي، وجميع الأطفال الآخرين، في المدرسة ملزمون بالبقاء في المنزل بعد الإغلاق".

وتمنّت طراد إعادة فتح المدرسة لمواصلة تقديم هذه الخدمة التعليمية الفريدة للأطفال المصابين بالتوحّد الذين ليس لديهم بدائل أخرى. لكنّها أكّدت أنّ، "ذلك لا يمكن أن يحدث إلّا إذا أفرجت المصارف في لبنان عن الودائع المحجوزة من أجل عودة التحويل إلى الخارج، أو توفّر أي دعمٍ آخر للمؤسّسة من أجل دفع المتوجّبات للمركز في الولايات المتحدة".

وفي هذا الإطار، عُقد إجتماع في وزارة الشؤون الإجتماعية منذ أيام لمتابعة ملف المدارس التي تُعنى بذوي الإحتياجات الخاصة مع إقتراب موعد إطلاق العام الدراسي حضورياً، الأمر الذي من المفترض على وزير الشؤون الإجتماعية الجديد متابعته أيضاً.

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أوضح مدير المركز الوطني للتنمية والتأهيل، الدكتور وئام أبو حمدان، أنّ "الإجتماع الذي عُقد مع مدير عام الشؤون الإجتماعية، القاضي عبد الله أحمد، خُصّص لشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة، إذ هناك مخاوف حول كيفية العودة إلى المدارس أواخر شهر أيلول في ظل  توجّه وزارة التربية لإعلان العودة الحضورية إلى المدرسة 4 أيام في الأسبوع، ويوم واحد فقط تعليم عن بعد".

وأضاف أبو حمدان: "في ظلّ الأزمات الراهنة، فإنّ سعر الكلفة لهذة المؤسّسات بقي على حاله منذ عام 2011 ولم يتغيّر، ولكل حالة مرضية قسط خاص لم يتغيّر منذ حينها".

ولفت أبو حمدان إلى أنّه، "في لبنان اليوم 102 مدرسة تعنى بشؤون أصحاب الحالات الخاصة، وأهالي الطلاب يواجهون مصاعب أكبر من تلك التي تواجهها الأسر العادية. فهنالك صعوبة شديدة بتأمين الدواء للاطفال، ما يدفع بعض الجمعيات إلى إستيراد الدواء من الدول المجاورة على نفقتها الخاصة بعيدًا عن وزارة الصحة ومراكز الرعاية الأولية."

وختم أبو حمدان حديثه مشيراً إلى أنّ، "هذا الإجتماع كان الأول لدراسة مصير المدارس لهذا العام. وكانت أولى المطالب التواصل مع جمعية المصارف كي تتمكّن هذه المؤسّسات الإجتماعية من الحصول على أموالها من المصارف، حتى ولو كان بالليرة اللبنانية، ولكن دون سقف السحوبات، وأن تكون الأولوية في توزيع البطاقة التمويلية لأهالي هؤلاء الطلاب وموظفي المؤسّسات، بإلاضافة إلى ضرورة طلب الدعم من الجهات المانحة لا سيّما منظمة اليونيسيف، والاتحاد الأوروبي، وغيرها لدعم تلك المؤسّسات للاستمرار في تقديم خدماتها".