"وزارة الاقتصاد" تحولت في الايام الاخيرة الى عقدة اساسية في ملف تأليف الحكومة، هي التي لم تشكل في السابق محطة انظار الاطراف الراغبة بالحصول على الحصص الحكومية.
وقد ظهرت هذه العقدة بعدما ربطت مشاركتها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يفترض بالحكومة العتيدة ان تخوضها، ويبدو ان الفريق الذي يسمي وزيرا لها سيعتبر نفسه ممثلا بهذه المفاوضات وصوته مسموعا لدى الجهات الدولية؟!

فهل فعلا دور وزارة الاقتصاد كبير؟!

اوضح مرجع اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان تلك الوزارة تتولى اعداد الشق التقني وتحضير الملفات في المفاوضات التجارية مع الجهات الأجنبية منها منظمة التجارة الدولية والاتفاقات بين لبنان واي دولة اخرى. اما دورها الاساسي، فهو من خلال حماية المستهلك، الامر الذي يشكل 80% من عملها. كما لها ادوار اضافية من خلال الملكية الفكرية لا سيما ما هو مرتبط بالعلامات التجارية، والتواصل مع الجمارك للتأكد من عدم حصول التهريب، ومراقبة مواد غذائية من خلال مديرية الحبوب والشمندر السكري، وادارة المعارض على اساس انها تعكس الوجه التجاري للبنان. وبالتالي - بحسب المرجع- لا دور لها في الحياة الاقتصادية العامة، اذا ليس مطلوبا منها وضع الخطط الاقتصادية.

وما هو دورها في المفاوضات مع صندوق النقد؟ اشار المصدر الى ان ممثل الدولة اللبنانية في اي مفاوضات مع اي جهة- بما فيها صندوق النقد- هو رئيس الجمهورية، بحسب المادة 52 من الدستور اللبناني التي تنص على: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها".
وشرح المصدر بما ان السلطة الاجرائية لرئيس الجمهورية هي من خلال الحكومة، فان الامر يؤول الى رئيس الحكومة، وبما انه لا يمكن لرئيس الحكومة ان يتواجد في كل الاجتماعات، فقد جرت العادة ان تتسلم وزارة المال الوفد وتنسيق كافة الملفات المطلوبة، خصوصا انها تملك المعلومات عن حسابات الدولة.
وشدد المرجع على ان وجود مصرف لبنان الزامي لانه يمثل لبنان في صندوق النقد، وعادة صندوق النقد يتوجه في رسائله الى المصارف المركزية كونهم اعضاء فيه، كما ان مصرف لبنان هو الاعلم بالتفاصيل الممللة للوضع المالي، لديه الخبراء المختصين، اضف الى ذلك انه سلطة نقدية مستقلة.

وماذا عن الممثلين الآخرين المفترض وجودهم في الوفد اللبناني المفاوض؟ اوضح المرجع لا ادوار محددة لهم، بل يُتوقع او يُفترض ان يكون لهذه الوزارة او تلك دورا، ولكن في المقابل، يمكن لصندوق النقد ان يطلب تمثيل فرقاء محددين كنقابيين او اتحادات، وليس بالضرورة ان يطلب حضور وزارة الاقتصاد او سواها...
وختم المرجع مشددا على ان ليس المهم من يشارك بالوفد بل ان يكون فريقا واحدا موحدا يحمل ورقة موحدة واضحة الى الصندوق، وليس على غرار الوفد الذي شكل سابقا والذي كان مفككا وكل عضو فيه يعبّر عن رأيه او عن رأي الجهة التي يمثلها، فقد يطلب صندوق النقد وقف او تعليق المفاوضات كما حصل سابقا.