ردا على ما ورد في جريدة الأخبار بتاريخ 31 آب 2021 تحت عنوان "وقائع من جريمة حرمان "كهرباء لبنان" من الأموال: قتل السكان وتدمير الاقتصاد واستنزاف الاحتياطي"، يهم الحزب التقدمي الإشتراكي توضيح التالي:
رغم كل الأزمات المتلاحقة، تبقى الكهرباء هي الملف الأكثر إلحاحاً وضرورة للمعالجة، في ظل الهدر الكبير في هذا القطاع الذي يستنزف الخزينة منذ سنوات. وهنا لا بد من التذكير بالموقف السبّاق والمتقدم للحزب التقدمي الاشتراكي الداعي منذ سنوات الى وضع حد لهذا التفتت في قطاع الكهرباء، مقترحاً خططاً عملية ومبادراً على خط المعالجة.
ومنعاً لما ورد في المقال المذكور من تشويه للحقائق والوقائع الدامغة، لا بد من استعادة موقف الحزب التقدمي الإشتراكي وتوضيح موقف اللقاء الديمقراطي الخاص بضرورة تطبيق الإصلاحات لا سيما خفض الهدر وتطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء النافذ.
فكاتب المقال المذكور استشهد انتقائياً ببعض ما ورد في تقارير البنك الدولي، لكنه أغفل عن قصد جوهر المشكلة التي أضاء عليها البنك الدولي بوضوح في تقرير البنك الدولي "المرصد الاقتصادي - تقليص مخاطر لبنان - خريف 2018".
فالعبء المترتب عن قطاع الطاقة في لبنان يعود إلى هيكل ارتفاع الكلفة لإنتاج الطاقة مصحوباً بأوجه قصور من ناحية الإيرادات.
وفي مقارنة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتل لبنان المرتبة الأخيرة لناحية العجز شبه المالي لقطاع الطاقة (quasi-fiscal deficit, QFD) إذ بلغ العجز8.9 بالمئة، وهي، نسبة أسوأ من تلك المسجلة في البلدان الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى. ويعود ذلك إلى كل من التكلفة والإيرادات.
من ناحية التكلفة، يجري استخدام وقود الديزل الأكثر كلفة وتلويثًا في محطات توليد الطاقة الحالية التي تعمل بالغاز وذات الدورة المركبة ومن (dual-fired combined-cycle gas-fired) والوقود المزدوج.
ومن ناحية الإيرادات، يمكن أن تصل الخسائر الفنية وغير الفنية في التوزيع والنقل إلى 40 بالمئة.
اما في آلية الإصلاح فقد أورد التقرير ان المدخل الأساسي لإصلاح القطاع يكمن في تقليص الخسائر الفنية وغير الفنية.
وقد كان "التقدمي" حذر منذ سنوات من مغبة الاستمرار في سياسة "دفن الرأس في الرمال" المتبعة في إدارة القطاع ناشراً الأرقام الفعلية لنسب الهدر الهائلة التي تخطت نسبة الـ50% والتي تنفي بشكل علمي قاطع نظرية الـ9 سنت ككلفة سعر الكيلوواط/ساعة.
والى المستشهدين بالبنك الدولي، ها هو ذا في تقريره الصادر بتاريخ أيار 2020، يؤكد على ما أشار اليه الحزب التقدمي الاشتراكي منذ سنوات، فإن عمليات التحصيل الضعيفة إلى جانب نسب الهدر المرتفعة في الشبكة تعني أن مؤسسة كهرباء لبنان تحصل على 44% فقط كعائدات نقدية بدل الكهرباء التي أنتجتها ما يعني ان تكلفتها الاجمالية هي 36 سنتاً لكل كيلوواط ساعة.
بالإضافة الى ما سبق تكشف المؤشرات التالية (ما قبل الأزمة) تراجعاً دراماتيكياً في نسب التحصيل:
اضافة الى متأخرات مؤسسة كهرباء لبنان التي تبلغ 3000 مليار ل.ل.
ومن هنا، وبعيداً عن محاولات الابتزاز الممجوجة، يؤكد "التقدمي" دائما على ان اصلاح قطاع الكهرباء يعتبر مدخلا الزاميا للإصلاح الاقتصادي، لذا لا بد من خطوات جذرية وسريعة تبدأ بتطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء (462) النافذ دون أي تعديل، رفع الوصاية القسرية عن مؤسسة كهرباء لبنان واستعادة استقلاليتها، تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، تخفيض الهدر التقني وغير التقني الى ادنى مستوياته وهذا ما يعتبر من الواجبات الأساسية لمؤسسة كهرباء لبنان (دون حاجة لخطط مستنسخة)، وضع حد لمسلسل الحلول المؤقتة وانشاء معامل انتاج دائمة والعمل على انشاء محطة تغويز واحدة.
وأمام المحاولات البائسة والمشبوهة الهادفة الى ايهام الرأي العام اللبناني الذي اختبر وعايش الإنجازات "الطاقوية" منذ العام 2008 و حتى تاريخ اليوم، يحاول البعض استكمال مسلسل الإبتزاز من خلال إرساء معادلة جديدة عنوانها "مؤسسة الكهرباء او المولدات" بعدما أجهض اللبنانيون معادلتي "ما خلونا" و"اما السلفة واما العتمة" بعدما ساهم "التقدمي" في تعريتهما وكشف الابعاد الخبيثة الكامنة خلفهما.
ويؤكد "التقدمي" دائماً على موقف اللقاء الديمقراطي المشرف الذي رفض إحراق ما تبقى من ودائع اللبنانيين في آتون ودهاليز "الطاقة"، وسيبقى مصراً على موقفه الثابت الى حين تطبيق إصلاحات فعلية من شأنها تأمين أدنى الاحتياجات المعيشية للبنانيين كما من شأنها إحالة المولدات تلقائياً الى سوق الخردة.
