يرافق محمد (12 سنة) وعبد الله (10 سنوات) والدهما، سيراً على الأقدام، إلى مكان عمله كمساعد لدى صاحب مشروع تجاري صغير لبيع وجبات طعام صحية جاهزة ومعدة في المنزل، بعدما اضطرت الأم لمساعدة زوجها في إعالة الأسرة.
هي المرة الرابعة التي يرافقانه، من منزلهم الكائن في برج البراجنة (ضاحية بيروت) إلى مكان عمل الوالد في منطقة السوديكو (بيروت). يقول أبو محمد لـ«الشرق الأوسط»: «أين أتركهما؟ هذا العام لا مدارس ولا أمهما في البيت».

ويستعين صاحب المشروع بأبي محمد بين ثلاث وأربع مرات في الأسبوع، لمساعدته في تجهيز وتعليب الوجبات مقابل أجر 100 أو 150 ألف ليرة لبنانية (نحو ثمانية دولارات) في اليوم. أما زوجته فتعمل في أحد المنازل لمدة أربع ساعات يومياً براتب شهري مليون ليرة لبنانية (نحو خمسين دولاراً)، وفقاً لأبي محمد، ويضيف «كل ما نجنيه بالكاد يكفي إيجار البيت وبعض الطعام».

وتفاقم الفقر في لبنان إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط وأصبح يطال خلال العام الحالي نسبة 82 في المائة من السكان، بحسب دراسة أعدتها منظمة «الإسكوا» تحت عنوان «الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة».

وتأتي الدراسة بعد عام من إصدار «الإسكوا» تقديراتها حول ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في عام 2020، حين أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المائة من السكان تقريباً بعد أن كان 28 في المائة منهم يعانون منه في عام 2019.

ويوضح أبو محمد أنه اضطر إلى سحب أولاده من المدرسة الرسمية «مؤقتاً» على حد تعبيره، بغض النظر عما إذا كان التعليم سيكون حضورياً أو عن بعد، بالنسبة له «الاثنان أسوأ من بعضهما». ويشرح أن «التعليم عن بعد يحتاج لكهرباء أو اشتراك مولد ونحن لا نحصل على الأولى ولا نشترك بالثاني».

ورغم تعهد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بتأمين الكتب لطلاب المدرسية الرسمية مجاناً، فالأمر بحسب أبو محمد أبعد من ذلك، فالصفوف الحضورية «هي مصاريف إضافية من أكل وشرب ولباس للأولاد وهذا كله صعب في الظروف الحالية».

وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في مارس (آذار) 2020 بعد نحو شهر من تسجيل أولى الإصابات بفيروس «كورونا». وتم اعتماد نظام التعلم عن بعد الذي تفاوتت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية، لكن مع تفاقم أزمة شح المحروقات وانقطاع الكهرباء وانعكاس ذلك على خدمة الإنترنت، بات التعلم عن بعد بمثابة ترف لا يمكن للمدارس والأهالي توفيره.

ويروي أبو محمد: «لم تكن الأوضاع بهذا السوء في السابق، كنت أعمل في مطحنة بذورات في السابق وكنا الحمد لله مستورين»، لكن بعد شهرين من فترة الحجر «طردت من عملي ومنذ ذلك الحين وأحوالي تشبه حال البلد في تدهور مستمر»، يضيف ممازحاً.

وفي لبنان الذي يعيش تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وفاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة، فقدت الليرة قيمتها، فأصبحت رواتب شريحة كبيرة من المواطنين لا تتعدى 30 دولاراً كحد أقصى.
وإنعام (50 عاماً) واحدة من كثر تآكل راتبها الشهري الذي تجنيه من عملها في شركة محاسبة صغيرة، مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، أي أقل من 70 دولاراً على سعر صرف السوق السوداء «لا تكفي مواصلات الطريق»، بحسبها.
هي امرأة وحيدة لا معيل لها، توفي والداها قبل الأزمات وقبل «كورونا»، وتخبر «الشرق الأوسط» أنها تشكر الله أنهما لم يعاصرا الأوضاع المزرية التي يمر بها اللبنانيون حالياً، وتقول: «كنت أدفع حوالي نصف راتبي مستلزمات طبية لأمي وأبي. أما اليوم لو كانا على قيد الحياة لكنا بمشكلة أكبر».

وتقول إنعام لـ«الشرق الأوسط» إنها اضطرت للتوقف عن أخذ بعض الأدوية التي وصفها لها الطبيب لتعويض نقص فيتامين (د) والماغنسيوم الذي يتسبب نقصه بتشنجات في جميع أرجاء جسدها، على اعتبار أنها «ليست أدوية أساسية»، ولتتمكن من تأمين أدوية الضغط والسيولة «خوفاً من الجلطات».

وفي حين تعتبر إنعام أنها لا تعد من الحالات الأسوأ في لبنان لناحية تأمين الرعاية الصحية، تشير إلى أنها تعرف الكثيرين ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان أو السكري لكنهم حرموا من الرعاية الصحية مع استفحال الأزمة وارتفاع أسعار الأدوية وأزمة المستشفيات والضمان الاجتماعي.

وتقول: «اللبنانيون هم من يسندون بعضهم البعض في هذا الليل الحالك السواد الذي يمر علينا، لا من قبل السياسيين. اللبناني اليوم هو من يقدم المساعدات الطبية وأحياناً المبالغ الصغيرة لمساعدة أخيه في الوطن. هناك الكثير من فاعلي الخير ولو بمبلغ قليل أو بعلبة دواء أو كيس مشتريات على قدر الاستطاعة».

وحرمت الأزمة الكثير من الأسر من الرعاية الصحية. ووفقاً لـ«الإسكوا»، ارتفعت هذه الفئة إلى 33 في المائة من اللبنانيين، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.