صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي: 

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تصيب المجتمع اللبناني، وما يعانيه المواطن من فقدان للمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية والغلاء الفاحش والتضخم الذي أفقد الرواتب معظم قدرتها الشرائية، وإنعكاس كل ذلك على القطاع التربوي، وبعد الإعلان الرسمي عن إطلاق العام الدراسي الجديد، كان لا بد من التأكيد على عدة نقاط وخطوات ومطالب قد يحمل تنفيذها إنقاذاً للعام الدراسي وإطلاقه بأقل الخسائر، وفي طليعتها تشكيل سريع لحكومة توقف الإنهيار الحاصل وتخفف من الضغوط الهائلة التي يعانيها اللبنانيون، وهي: 

أولا: دعم المطالب المحقة لروابط الأساتذة والمعلمين في تعديل الرواتب والأجور، وبدل النقل، وأجر ساعة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وكلفة التنقل، بما يحفظ الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة والمعلمين بجميع مسمياتهم في القطاعين الرسمي والخاص. 

ثانيا: اعتماد آلية واضحة ودائمة تسمح للاساتذة والمعلمين بالحصول على مادة البنزين وتعفيهم من الانتظار في الطوابير. 

ثالثا: تأمين المقومات الأساسية للمدارس من كهرباء ومحروقات وانترنت، وتغذية صناديقهم الفارغة بغية تأمين كلفة التشغيل التي اصبحت مرتفعة جدا. 

رابعا: زيادة التغطية الصحية من طبابة واستشفاء للمستفيدين من الجهات الضامنة، عبر زيادة مساهمة الدولة في صناديقها. 

خامسا: استكمال عملية تلقيح الأساتذة والمعلمين ضد فيروس كورونا، ودعم المدارس بوسائل الوقاية والتعقيم. 

سادسا: الإسراع في إتمام المناقلات بما يتناسب مع الحاجات الفعلية، مع امكانية تجاوز العقبات القانونية، لتخفيف تكاليف التنقل على الأساتذة والمعلمين 

سابعا: تأمين الأجهزة التقنية والتكنولوجية للمدارس والتلاميذ من قبل الجهات المانحة، لتسهيل التعلم عن بعد في حال اللجوء إليها اذا ما استفحلت الأزمة الصحية. 

ثامنا: السماح بالتشعيب، أو اعتماد أكثر من دوام، بما يسمح في استيعاب النزوح الحاصل للتلاميذ من القطاع الخاص باتجاه التعليم الرسمي، ولتتمكن الثانويات والمدارس الرسمية من تأمين المقاعد الدراسية للطلاب في محيطها، ما يخفف من كلفة النقل عن كاهل الأهالي، والسعي لتأمين هذه الكلفة التي أصبحت باهظة جدا عبر الجهات المانحة. 

إن مفوضية التربية والتعليم ترى أن تحقيق هذه المطالب يبقى شرطاً اساسياً في أي خطة للقطاع التربوي، وفي حال تعذر تحقيقها، لا بد من تأجيل إطلاق التدريس الفعلي لمدة أقلها اسبوعين ريثما تتضح الأمور، ويكون التأجيل فرصة لمزيد من العمل على إنجاز ما هو مطلوب، ومعرفة ما قد تبلغه جائحة كورونا.