الأنظار منصبّة على الجلسة الحكومية الخاصة التي ستعقد عند الثالثة من بعد ظهر الإثنين في قصر بعبدا، لإقرار خطة الكهرباء المقررة من وزارة الطاقة والمياه.

ومؤشر إيجابي واحد في إمكانية إقرارها، وهو أن كل القوى السياسية أكدت في البيان الوزاري وجوب تشكيل الهيئة الناظمة للإشراف على خطة بهذا الحجم الكبير من الإنفاق والاستثمار، وأن الهيئة الناظمة هي المدخل الأساسي لحل أزمة الكهرباء، لكن المناقشات ستدور حول تحديد هذه الهيئة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.

 من جهة ثانية، سيدور النقاش حول من سيدير مناقصات خطة الكهرباء، فإذا توّصل الفرقاء إلى تفاهم على إدارة المناقصات من ضمن عمل الدولة ومؤسساتها مع الأخذ بالاعتبار طبيعة العقود مثل ال bot وإشراك القطاع الخاص بشكل أساسي، وضرورة السرعة في التنفيذ، تكون الخطة قد انطلقت.
 
وفيما يقترح حزب الله وحركة أمل إدخال تعديلات على الخطة من أجل إقرارها، يحرص رئيس الحكومة سعد الحريري على إنجاز هذا الملف بدعم من القوات اللبنانية، لكن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يرى أن "خطة الكهرباء لا تزال  تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة"، وطبعاً حتى لو تم الإتفاق على تمرير الخطة واللجوء إلى التوافق على التعديلات من أجل إقرارها، يبقى التخوف من تضاعف خسائر الكهرباء عندما تصل إلى 24/24 قائماً في حال استمرار الهدر وواقع الجباية المتردّي، والعجز الراهن في شبكة التوزيع!