خلال الأسبوعين الماضيين، كثف الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى حملاتها لمكافحة الاحتكار والتهريب، فداهمت العناصر الأمنية محطات الوقود المغلقة وصادرت الكميات المخزنة.
من جهته، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله "إن المشكلة تكمن بضعف ووهن الدولة التي لم تواجه التهريب الذي يحصل على معابر شرعية، مستبعداً أن تكون أي قوة سياسية كبيرة تغطي عمليات التهريب الناشطة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف نحن ندفع ثمن قانون قيصر والعقوبات على سوريا». ويشدد عبد الله على أن المشكلة ليست بنقص القوانين إنما بتطبيقها، لافتاً إلى أن «أي حل يبدأ بوضع حد للمهربين والمافيات الناشطة بين لبنان وسوريا فهي تشكل حلقة متكاملة وما دامت لا توجد على ما يبدو إرادة سياسية وطنية لمعالجة هذا الملف، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة».
