صحيح أنها تأخرت كثيراً عن موعدها المفترض، ما شرع الباب أمام الصرف على قاعدة الاثني عشرية، إلا أن مشروع موازنة العام 2019 بات جاهزا وينتظر إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء وتحديد جلسات لدراستها وإقرارها قبل تحويلها إلى لجنة المال والموازنة النيابية.

قد يكون إنشغال الحكومة بخطة الكهرباء، بعدما وضعها البنك الدولي كشرط أساسي للإفراج عن المساعدات الدولية للبنان، قد أخر إقرار الموازنة، إلا أن المعلومات تشير إلى أن الموازنة ستكون قاسية في تداعياتها بعد اتخاذ القرار بأن تكون تقشفية على كافة المستويات.

خيارات التوفير على خزينة الدولة عديدة لا بل كثيرة، إلا أن الموضوع رهن الإرادة السياسية والتوجه الذي سيجري اتباعه.

فهل من ضرائب جديدة ستتضمنها الموازنة؟

وهل ستطال السياسة التقشفية قطاعات أساسية كالصحة والتربية والشؤون الإجتماعية وسواها؟

وماذا عن النفقات الخاصة وما تتضمنه من أبواب هدر كثيرة إن لم نقل فساداً؟

المعلومات تؤكد بأن لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة، الأمر الذي تؤكده أيضاً مصادر وزارة المالية، إلا أن التقشف سيطال كل الوزارات.

أما الهم الأكبر لدى المواطنين اللبنانيين فهو حصتهم من الفاتورة التقشفية وعما إذا كانوا هم من سيدفع ثمن الحل بعد السياسات الخاطئة في الكهرباء وسواها.

وربما لن ينتظروا إلا هذا الجواب، كم سيدفعون من جيوبهم هذه المرة لإنقاذ البلد، وهل سيتساوون بالثمن مع الكبار في هذا البلد؟