إن وكالة الداخلية إذ تتوجه بالشكر والتقدير لكل أصحاب المبادرات في كل القرى لتنظيم عملية الحصول على البنزين. تنوه بالروح التضامنية المقدرة التي ظهرت في الكثير من القرى بلديات وأفرادا، غير أن الحل يبقى بوضع خطة تؤمن الحل لكل أبناء المنطقة بشكل متساو وعادل بإشراف وتنفيذ السلطات الرسمية حصرا، من القائمقام والأجهزة الأمنية واتحادات البلديات والبلديات والمخاتير، بالتنسيق مع أصحاب محطات الوقود، حتى لا يشعر أحد بالغبن، او بأنه لا يتمتع بحقوق أبناء القرى المجاورة. خاصة ان بعض القرى لا يوجد فيها محطات. ومنعا لتكرار الإشكالات والاعتراضات والتوترات بين أبناء بعض القرى، وخوفا من تفاقم المشكلة  فإننا نرى أن الحل ممكن من خلال اعتماد الاقتراحات التالية:

1 - إصدار دفتر او بطاقة موحدة لكل مواطن يملك سيارة، على ان يُعمل بهذه البطاقة في كل محطات المنطقة، يحصل عليها كل مواطن من البلدية حسب سجل القيد.

2- يحق للمواطن التعبئة مرّة أسبوعيا، وكمية محددة من البنزين شهريا، على ان يقدّم أصحاب المصالح والمهن الذين  يحتاجون الي كميات أكبر من الوقود طلبات يتم درسها بين المختار والبلدية لاحقاً.

3- يقوم صاحب كل محطة بإنشاء جدول يسجل عليه الكمية التي استلمها من الشركات والكميات التي وزعها على المواطنين مرفقة باسم الشخص ورقم السيارة ونوعها والكمية المعبأة. وتسليمها اسبوعيا للبلدية والقوى الامنية لضمان الشفافية، ومنع الاحتكار. ويسجل تاريخ التعبئة والكمية على البطاقة في كل مرة.

4-  يُمنع على اي محطة تعبئة سيارة أي شخص لا يحمل البطاقة الخاصة، أو قبل إنتهاء المهلة او تجاوز الكمية المسموحة له. وذلك تحت رقابة الجهات الامنية قطعاً للطريق امام المحتكرين والمهربًين ومنعاً للطوابير التي سببت الكثير من الذل والإشكالات.

إن وكالة الداخلية ترى أنه بهذه الطريقة نضمن وصول كميات عادلة ومتساوية لكل أهالي المنطقة، وتمنع اي توتّر او اشكال، واي نوع من انواع الاحتكار والتجارة غير الشرعية. مع التأكيد مجددا أن الحل الوحيد هو حصرية الدولة وأجهزتها الرسمية حتى لا نقع في المحظور . 

ختاما نتقدم بالشكر لكل من يسعى ويبادر الى ايجاد حل او يسعى لمساعدة أهله. فهذا واجب كل مواطن ومسؤول خاصة في زمن المصاعب، على أمل تجاوز هذه الظروف الصعبة قريبا. مع التشديد على مسؤولية الدولة الوحيدة القادرة على معالجة هذه الأزمة، والتمني على كل أهلنا التعاطي بصبر وبروح المحبة والتفاهم بين كافة أبناء المنطقة. والطلب من البلديات وأصحاب المحطات التعامل بنفس الطريقة مع كل المواطنين من كل القرى وتطبيق نفس الشروط على الجميع واعتماد توقيت محدد يعلن عنه مسبقا توفيرا لعناء الانتظار.