هل ينقطع لبنان عن العالم؟ في زمن العولمة والتكنولوجيا، يتخوّف اللبنانيون من انقطاعهم عن العالم الافتراضي، الإنترنت. إذ، وبسبب فقدان مادة المازوت، مصدر الطاقة الأول لتشغيل مولدات شركات النترنت، وارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم القدرة على شراء قطع بدل وغيار، بات غياب شبكة الإنترنت تهديداً حقيقياً قد يختبره اللبنانيون، بعد غياب شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها.
لوحظ في الفترة الأخيرة انقطاع الإنترنت بشكل كبير في مختلف المناطق، خصوصا الإنترنت المتعلّق بشبكة أوجيرو وشبكتَي الخليوي، وذلك إثر توقف سنترالات عن العمل بسبب عدم توافر مادة المازوت. أمّا وبالنسبة لشبكات إنترنت الشركات الخاصة، فإنّ الأزمة لا زالت محدودة، والمستخدمين لم يعانوا الانقطاع الحاد، إلّا أنّ الخدمة ليست بمعزل عن الواقع، وستكون مهددة في ظل غياب الحلول المستدامة.
رئيس جمعية الإنترنت، غابي الديك، لفت إلى أنّ "الشركات الخاصة مستمرة في تقديم الخدمات طالما توفّرت مادة المازوت. أمّا وفي حال عانت الأسواق شحاً قاسياً، فذلك يعني وقف عمل السنترالات، علماً أنّ تأمين كميات من المازوت ليس بالأمر السهل اليوم. أما وبالنسبة لقطع الغيار، فهي مسعّرة بالدولار الأميركي، أو وفق سعر صرف السوق، لأنها غير مدعومة، رغم أنّنا طلبنا دعماً من مصرف لبنان قيمته 15 مليون دولار سنوياً فقط، لكنه رفض واعتبر أن الإنترنت ليس أولويةً".
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، طمأن الديك لجهة أنّ "لبنان لن يعاني انقطاعاً شاملاً في الإنترنت في المدى المنظور، إلّا أن سنترالات معينة في مناطق معينة قد تتوقف عن العمل في أوقات معينة، بسبب فقدان مادة المازوت، أو إثر حدوث أعطال تقنية. في هذا السياق تواصلنا مع وزارة الاتصالات لمساعدتنا، إلّا أنها شكت لنا معاناتها المشكلات نفسها". كما لفتَ إلى أنّ سعة الإنترنت (Gigabits) تم شراؤها من شركات في الخارج منذ أول السنة، ولا خوف من نفادها قبل نهاية العام.
اللبناني دائماً مبتكر. وفي هذا الإطار كشف الديك عن محاولات المواطنين لتأمين الإنترنت أثناء غياب خدمة الشركات الخاصة، عبر ما يُسمى بالـSatellite Installation، وهي طريقة لتأمين الإنترنت عبر الاتصال بالأقمار الاصطناعية مباشرةً، كما أنّها شرعية لجهة الـDownload، ولكنها غير شرعية بالنسبة للـUpload، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الطريقة باتّجاه واحد، أي الـDownload لتخفيف الضغط عن الشبكات المحلية، ويستخدمها اللبنانيون اليوم لفترات قصيرة لتعويض غياب خدمة الشركات.
أما وحول رفع التعرفة، فقد ذكر الديك أنّ "مسألة تغيير التعرفة مناطة بمجلس الوزراء المخوّل اتخاذ هذا القرار، وفي ظل عدم تشكيل الحكومة واستقالة الحكومة الحالية، فإنّ رفع التعرفة اليوم أمر صعب، كما أنّ شراء السعة التي ذكرناها سابقاً من الدولة لا زال بالعملة الوطنية، وبالتالي لا رفع للتعرفة في الوقت الراهن".
إلّا أنّه لم ينفِ عدم قدرة الشركات على الاستمرار في المنحى نفسه، لكنه ربط الحلول بحل مشكلات البلد، أي عبر تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، أشار الديك إلى أنّ، "الشركات لم تغلق أبوابها في لبنان ولم تعلّق خدماتها، وهي تحاول اليوم تقديم العروض الإضافية للمشتركين من أجل جني المال لمجاراة ارتفاع سعر صرف الدولار، مع المحافظة على قيمة التعرفة الأساسية".
وختم الديك حديثه لافتاً إلى بارقة أمل إيجابية يبعثها قطاع المعلوماتية، إذ أنّ الشركات المحلية باتت تصدّر اليوم خدماتها وخبراتها إلى الخارج، قبرص واليونان مثالاً، وتتمثل هذه الخدمات بتركيب أنظمة معلوماتية على سبيل الذكر، وتستطيع من خلال عملها رد العملات الصعبة إلى داخل السوق اللبنانية.
