يمكن اختصار المشهد الحكومي بالقول "الامور تحتاج إلى حسم والحسم يحتاج إلى قرار والقرار يحتاج إلى جرأة والجرأة يجب أن تكون بنّاءة وليست هدامة".

وعدم قيام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة الى القصر الجمهوري اليوم لا يفسّر ببعده السلبي لانه، حسب مصدر واسع الاطلاع "لو كان كذلك لعمد ميقاتي الى زيارة بعبدا حاملا معه التشكيلة الحكومية المقترحة بما تتضمنها من نقاط عالقة وحينها بدلا من ان نكون امام مشهد ولادة محتملة للحكومة نصبح امام مسار يفضي الى ازمة مستعصية تجعل خيار الاعتذار يتقدم على خيار التأليف".

ويقول المصدر لوكالة "أخبار اليوم" إن "الامور لا زالت تدور حول اسماء التي ستتولى حقائب الداخلية والعدل والطاقة والتي اضيف اليها الشؤون الاجتماعية والخارجية، وان حركة الموفدين لم تتوقف وهناك تبادل لاسماء تحتاج الى حسم، والامور لم تصل بعد الى مرحلة الحسم حتى يصبح اللقاء بين عون وميقاتي مثمرا ويؤدي الى اعلان المراسيم المرتبطة بتشكيل الحكومة".

وأضاف المصدر: "السؤال الملحاح والذي يؤرق جميع من يريد لجم الانهيار وبدء مسار ومسيرة التعافي، هو: "هل من مصلحة لأي احد في تأخير تشكيل الحكومة رغم كل الظرف القائم ووجع الناس المتعاظم؟".

تابع المصدر: "هناك هروب من تحمل المسؤولية، فمثلا عندما رفض رئيس الحكومة حسان دياب دعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في رفع الدعم عن المحروقات بعد قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بوقف فتح اعتمادات لشراء المحروقات لان الامور وصلت لحد المس بالاحتياطي الالزامي، الامر الذي يحتاج الى تشريع جديد، اي الى مشروع قانون يقره مجلس الوزراء ويرسله الى مجلس النواب، عمد رئيس الجمهورية من منطلق صلاحياته الدستورية وعلى قاعدة ان تتحمل كل مؤسسة دستورية مسؤولياتها الى توجيه رسالة الى مجلس النواب آملا ان يأخذ المجلس موقفا عبر اقتراح قانون معجل مكرر للبت بمسألة السماح لمصرف لبنان استخدام جزء من الاحتياطي الالزامي، وهي الرسالة الرابعة التي يوجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، كان رد المجلس بالعموميات وبالدعوة الى الاسراع بتشكيل حكومة".

ويتابع المصدر انه "امام هذا الواقع عمد رئيس الجمهورية الى الدعوة الى اجتماع وزاري مالي والذي تبنى اجراءات، قال البعض انه موقت، صحيح هو كذلك لان لا امكانية لحل مستدام بغياب حكومة وبانتظار البطاقة التمويلية التي تدور حولها علامات استفهام لجهة من ستشمل وما هي الآلية وهل ستكون تمويلية ام انتخابية؟".

ويرى المصدر أنه "امام حالة الانهيار على كل المستويات، ووصول الاحتقان الاجتماعي الى مستويات عالية جدا تنذر بتوترات وفوضى امنية، هناك تحسس من قبل عون وميقاتي لحجم خطورة التحدي، ووجوب التعامل مع ملف تشكيل الحكومة انطلاقا من اعتبارات انقاذية تذوب معها كل التفاصيل الاخرى، الامر الذي يدفعهم الى عدم تكبير الاختلاف حول بعض الاسماء انما العمل المستمر لتدوير الزوايا والهدف المشترك الوصول الى حكومة قادرة على العمل كفريق واحد والتصدي لمهمة فرملة الانهيار وبدء التحضير للانتخابات النيابية في نهاية آذار المقبل بموازاة بدء التفاوض مع الصناديق الدولية لا سيما صندوق النقد الدولي حول خطة المساعدة والاصلاح".