إنّ ما كشفته وزارة الصحة ليل أول من أمس بعد مداهمة بعض شركات الأدوية، والتي تبيّن بأنّها تحتكر وتخزّن عدداً كبيراً من الأدوية المدعومة داخل مخازنها السريّة، يستدعي تحرّك القضاء، والعمل على مكافحة هذه الظاهرة التي غزت كل القطاعات نتيجة إهمال الجهات المراقبة لعملها.
وإذ تؤكّد منظمة الشباب التقدمي على ضرورة متابعة هذا الموضوع وعدم التوقف عند هذه الشركات فقط، بل واستكمال هذه العملية لتطال كل من يحتكر هذه الأدوية، ويمنعُ بيعها ووصولها إلى المرضى، تذكّر بأن التحرّك الذي كانت بدأته أمام نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات للمطالبة بمكافحة احتكار الدواء ومراقبة توزيعه على الصيدليات، وضمان حصول المواطن عليه، ستستكمله رافعةً الصوت عالياً في وجه من يستغل حاجة المواطنين أمام ضعف الدولة في حماية حقوقهم الأساسية.
