لم تنجح المقررات التي اتخذت الأسبوع الفائت في ما يخص ملف دعم المحروقات، بمعالجة الأزمة ولا حتى التخفيف منها. كل قرار أصبح يرتبط باستفحال الأزمة اكثر بعد اتخاذه. ما كان متوقعاً من رفع سعر الدعم للمحروقات من 3900 ليرة للدولار إلى 8000 ليرة، قد خاب. استمرت الطوابير، معطوفة على قطع الطرقات احتجاجاً على حجب المواد وعدم توفرها للبنانيين، ما يؤدي إلى شلّ البلد بكامل قطاعاته، مع اشارات التأكيد إلى أن الأزمة ستستفحل أكثر، ما يجعل القرار تشريعاً جديداً لمنطق السوق السوداء والتخزين. ومن نجح في بيع صفيحة البنزين بما يفوق الـ 500 ألف ليرة لن يرتضي بيعها بقيمة 150 ألف ليرة أو أقل، ولن يرضى لاحقاً ببيعها بقيمة 330 ألف ليرة في حال رفع الدعم بشكل كامل، إنه تشريع الفوضى وتعزيز منطق السوق السوداء التي تتحكم بكل ما له علاقة بحياة اللبنانيين وحاجياتهم الأساسية.
وكما تتحكم السوق السوداء بأساسيات اللبنانيين وحياتهم، فها هي تتحكم بالمسار السياسي وخصوصاً المرتبط بعملية تشكيل الحكومة، التي تسير على إيقاعات متناقضة، فتارة تشاع الأجواء الإيجابية وطوراً تغلب النزعة السلبية في ظل الصراع المستمر على الحصص والحقائب. وبحسب ما تكشف المعلومات فإن هذا الأسبوع يتخذ صفة الحسم بشأن التشكيلة وفق ما تشير مصادر قريبة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، إذ تشير إلى أنه يستعد لإعداد تشكيلة حكومية مكتملة وتسليمها لرئيس الجمهورية، كان ميقاتي يعتبر أنه لن يذهب إلى بعبدا إلا بعد الإتفاق على التشكيلة وضمان عملية تشكيلها وموافقة رئيس الجمهورية عليها، من غير المعروف إذا ما كانت تشكيلته المعدة حظيت مسبقاً بموافقة الرئيس أم أنه سيودعها لديه لدراستها وإبداء الرأي وإعادة التشاور مجدداً.
لا تزال الأجواء متناقضة ومتضاربة، فيما سيعقد لقاء بين ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين اليوم لتقييم الوضع والبحث في ما وصلت إليها تطورات ملف التشكيل، وتقول مصادر محسوبة على الرؤساء إن ميقاتي لا يزال يلتزم بالثوابت التي حددت، وهي تشكيل حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي، لا ثلث معطل فيها، ولا يمكنها تكريس أعراف جديدة من شأنها أن تخرق الدستور. إنه اسبوع الحسم حكومياً لكنه قابل لأن يتمدد أكثر، إذ أن هناك وجهة نظر تراهن على متغيرات خارجية بفعل التطورات الأخيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على عملية التشكيل بتوافق خارجي يفرض الموافقة الداخلية على تقديم التنازلات.
