العام الدراسي أمام تهديد وجودي حقيقي وخطير. سيفرض رفع الدعم عن المحروقات واقعاً جديداً على القطاع التربوي، خصوصاً وأن المازوت والبنزين مادتان أساسيتان بالنسبة للمدراس، يتم استخدامهما في حركة النقل كما والتدفئة والانارة وتشغيل الكهربائيات وغيرها، وقد يحول غيابهما دون اتمام عملية التعليم في حال استمر، ما يطرح التساؤل ايضا على ماذا اعتمد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ليحسم قراره ان التعليم سيكون حضورياً.

توجهان لا ثالث لهما أمام العام الدراسي، إما التعليم حضورياً من المدارس، أو عن بُعد عبر الإنترنت. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أشار إلى أن "الوضع سيكون صعباً جداً في الحالتين، فإذا كان التعليم حضورياً، ستحضر أزمة النقل بالنسبة للمعلمين كما والأهل بسبب ارتفاع اسعار المحروقات بعد رفع الدعم، فراتب الأستاذ بات يضاهي 3 صفائح بنزين فقط، هذا في حال توفّرت المادة، أما في حال لم تتوفر، فعندها كيف ستتم عملية التنقّل؟"

أما وبالنسبة للتعليم عن بُعد، فقد ذكر عبود في إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "أزمة الكهرباء والإنترنت تحضر في هذا السياق، الكهرباء تغيب لساعات وفترات توليد الطاقة عبر المولدات تختلف بين منطقة وأخرى، فكيف تتم عملية التدريس عندها؟"

وقد رأى عبود أن "لا حل ثالث للأزمة، فإما التعليم حضورياً أو بُعد، لكن قد نلجأ إلى إرسال الدروس والفروض إلى التلاميذ دون أن نفرض عليهم حضور الحصص عن بُعد في وقت محدد، ليصار إلى متابعتها متى توفّرت الكهرباء لديهم. هذا أحد الخيارات التي قد تُطرح، ونحن اليوم ندرس الأزمة ونشرّح المشكلات مع وزارة التربية للوصول إلى الحل، علماً أننا لن نوفر وسيلة لإيصال الدروس للتلاميذ، على أن لا نتكبد تكاليف إضافية مرتفعة".

من جهته، رأى أمين عام لمؤسسات العرفان التوحيدية الشيخ سامي أبي المنى أن "المستقبل غامض بالنسبة للعام التربوي المقبل، خصوصاً لجهة الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الأهل كما والهيئات التعليمية، وتراجع القيمة الشرائية لرواتب الأساتذة".

وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت أبي المنى إلى أن "التعليم المُدمج أحد الخيارات التي نطرحها ونميل إليها، أي الدمج ما بين الحضوري والأونلاين، فيحضر التلميذ ثلاثة أيام إلى المدرسة، ويتابع دروسه في اليومين المتبقييَن عبر المنصة، ولكن ليس مباشرة عبر تطبيقات الفيديو بسبب غياب الشبكة الكهربائية وتغطية الانترنت في معظم الأوقات، بل عبر وضع الدروس والمقررات على المنصة لمتابعتها حالما تتوفر الطاقة الكهربائية".

أما وبالنسبة للحضور، أشار أبي المنى إلى أن "الأمر يصطدم بعقبة تأمين المازوت للمولدات والبنزين للنقل، وفي حال تم تأمين المادتين، ففي ظل غياب الدعم وارتفاع الأسعار ستبقى الأمور صعبة بالنسبة للأهل كما والأساتذة".

إلّا أن أبي المنى كشف أن "إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وجّه كتاباً لوزير التربية وطالبه فيه بتخصيص قسم من الهبات الخارجية المقدّمة للبنان للقطاع التربوي، إذ ثمة غياب للثقة بقدرة الدولة على النهوض بالقطاع التربوي وهذا هو الامل الوحيد لتفادي الانهيار، كما طالبه بتأمين المحروقات بأسعار مدعومة للمدارس".

وختم أبي المنى حديثه محذّراً، معتبراً ان "العام الدراسي مُهددّ، لكن سنبقى متفائلين رغم الصعوبات التي ستفرض علينا ابتكار أساليب جديدة من أجل الاستمرار في تأدية الرسالة وعدم التخلي عنها، وتقديم الحد الأدنى رغم العراقيل".