تترقب الأوساط السياسية اللبنانية ما سينجم عن الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء في شأن التوصل إلى صيغة توافقية لمعالجة التباينات حول عدد من النقاط المتعلقة بخطة تأهيل قطاع الكهرباء التي تعرض على مجلس الوزراء غداً الإثنين، بعدما أنهت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة مناقشتها على مدى 5 اجتماعات عقدتها واستمعت خلالها إلى ملاحظات عدد من الفرقاء، فأخذت ببعضها وتركت الباقي لمجلس الوزراء كي يحسم الموقف منها.
وأبرز نقطتين خلافيتين هما حصر تلزيم الخطة بهيئة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، أم إيكال مهمة إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية نفسها توخيا للعجلة، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم. وأوضحت مصادر وزارية معنية بمناقشة الخطة ل"الحياة" أنه فيما ترى وزيرة الطاقة ندى بستاني (ويؤيدها في ذلك وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون) وفق نص الخطة التي اقترحتها أن تتولى اللجنة الوزارية الدور الرئيسي في التدقيق في عروض الشركات وألا يتم حصر الأمر بهيئة إدارة المناقصات نظرا إلى أن الأمر يأخذ وقتا طويلا، ترى قوى أخرى أبرزها وزراء حزب "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله"، إيكال الأمر وفق القوانين المرعية إلى هيئة إدارة المناقصات، للشفافية، وللحؤول دون أي تأويلات حول اختيار الشركة أو الشركات التي ستتولى التنفيذ.
وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" أن الاتصالات الجارية من أجل الحل التوافقي لهاتين النقطتين يقضي باعتماد صيغة مركبة لاستدراج عروض تلزيم الشركات تنفيذ الخطة هي أن يتم فض عروض الشركات في اجتماعات مشتركة بين اللجنة الوزارية وهيئة إدارة المناقصات في حضور خبراء البنك الدولي الذي شارك مستشاروه الخبراء في قطاع الكهرباء في اجتماعات اللجنة الوزارية التي ترأس الحريري اجتماعاتها الخمسة، بما يضمن الرقابة الدولية أيضا من جهة شريكة في مؤتمر "سيدر". ولفتت المصادر إلى أن البنك الدولي شريك أساسا في تمويل جزء من خطة الكهرباء.
