تصدّرت باخرة المازوت الإيرانية القادمة إلى لبنان المشهد العام، في وقتٍ نفد فيه مخزون الشركات والمحطات، وازدادت حدة الأزمة حتى باتت خانقة على اللبنانيّين وكل القطاعات.
إلّا أنّ حجم التهليل لهذه الباخرة يوحي وكأنّها المنقذ للبلد من أزمته، مع العلم أنّ حاجة السوق اللبنانية هي أكبر بكثير من حمولة باخرة واحدة. هذا إضافةً إلى أنّ لبنان ليس ببلدٍ متسوّل للمحروقات، وقد تمّ استنزاف كل طاقته من العملة الصعبة تهريباً إلى خارج الحدود. والأرقام التي يكشفها المتخصّصون لتعويض هذا التهريب هي فعلاً صادمة، وطبعاً تفوق ما سيأتي على ظهر الباخرة الإيرانية.
عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، محمد بصبوص، ذكر أنّ، "التقديرات تشير إلى أنّ قيمة كميات المحروقات التي تمّ تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية تتراوح ما بين 1.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار، 65% منها مازوت، ما يعني 815 مليون دولار، و35% منها بنزين، ما يعني 490 مليون دولار".
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت بصبوص إلى أنّه، "ووفق سعر صفيحة المازوت اليوم، والتي تبلغ 13.76 دولار، فإنّ ذلك يعني تهريب 1.2 مليار ليتر من المازوت. ووفق سعر صفيحة البنزين اليوم، 14.65 دولار، فذلك يعني تهريب 670 مليون ليتر بنزين، علماً أنّ الأسعار قد ارتفعت في الفترة الأخيرة، ما يعني أنّ الكميات قد تكون أكثر. وبالتالي، ولتعويض الكميّات التي تم تهريبها، فإنّ ذلك يستدعي استقدام 34 باخرة مازوت، و17 باخرة بنزين، على أن تحمل كل باخرة 30 ألف طن".
وحول تعويض الكميات التي تمّ تهريبها، رأى بصبوص أنّه، "كان من الأجدى بدل التوجّه لاستقدام النفط الإيراني أو العراقي، وقفَ تهريب المحروقات المدعومة من مصرف لبنان".
وشدّد بصبوص على أنّ، "الحل الأنسب يكمن في دعوة رئيس الحزب، وليد جنبلاط، لوقف الدعم عن المحروقات والاستعاضة عنه ببطاقةٍ تمويلية، إذ أنّ المواطن يدفع ثمن محروقاته أضعاف الأسعار الحقيقية في الأسواق السوداء".
