لبنان أسير الثلث المعطل. إنه الثلث السحري الذي يمكن أن يطيح بحكومات، ويعرقل تسويات ويهدد اخر هذه التسويات. تدور الدوائر وتعود إلى المنطلق، وهو عقد الحكومة التي تتحلق حولها كل العقد، ثمة حصة وزارية لا يريد رئيس الجمهورية التنازل عنها، يفضلها أن تكون مسيحية صرفة محسوبة عليه، وبحال لم يكن من مجال لذلك فلا بأس من الإتيان بوزراء من طوائف أخرى. يستند عون على مبدأ شراكته الدستورية في عملية التشكيل فيريد التدخل بأسماء الوزراء من مختلف الطوائف، وبناء عليه تجدد الخلاف على اسم وزير الداخلية، إذ رفض عون كلاً من اللواءين مروان زين، وابراهيم بصبوص واقترح العميد المتقاعد محمد الحسن.

 

وتشير المعلومات إلى أن كل الأجواء الإيجابية التي يتم بثها حول قرب تشكيل الحكومة، حتى الآن لا تزال مصطنعة. فالخلافات لا تزال تتركز على نقاط عديدة، أولاً توزيع الحقاب. ثانياً الأسماء. ثالثاً والأهم أن عون يتمسك بالثلث المعطل أي الحصول على 9 وزراء مسيحيين في الحكومة. يترافق ذلك مع أجواء ديبلوماسية تبدو متشائمة حول تشكيل الحكومة، وتعتبر أن كل الوقائع والمعطيات تشير إلى وجود صعوبة كبيرة أمام تشكيلها، بسبب الحسابات المصلحية الضيقة. 

وتكشف مصادر ديبلوماسية أنه بعد الكلام الكثير عن حصول تطور إيجابي وتحقيق تقدم قد يفضي إلى إنجاز التشكيلة الحكومية خلال اليومين المقبلين، تبين أن هذه الأجواء كانت مزيفة، لا سيما أن رئيس الجمهورية ميشال عون قد أرسل إشارة سلبية جديدة إلى ميقاتي من خلال إيفاد مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير للتفاوض معه حول التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف، وهذه إشارة إلى أن عون رفض التشكيلة.

 

في حال سقوط التسوية نهائياً، وعدم القدرة على إنتاج حكومة، فلا يمكن حينها توقع حجم الإنهيار الذي سيشهده لبنان، وسينعكس حتماً على الوضع الأمني، في ظل الفوضى الإجتماعية التي ستستشري. هنا تتغلب الحسابات الشخصية الضيقة، على الحسابات الوطنية، ولكن الأكيد أن عدم تشكيل حكومة سيطيح بالإنتخابات النيابية، وسيعطل كل آليات تكوين السلطة في لبنان، ما سيدخل البلاد في أزمة نظام عميقة لا يخرج منها إلاّ بتغير دوره ووظيفته ووجهته.