ما بين الاحداث الدموية المتفرقة التي تشهدها المناطق اللبنانية المختلفة، والنيران التي تلتهم أجسادهم وتخنق أنفاسهم، سارعت بعض القوى السياسية إلى الإستثمار بالنكبات المتفاقمة. سواء شعبوياً أو إنتخابياً، أو حتى في الحسابات السياسية المتعارضة، إما لجهة الدفع في سبيل تشكيل حكومة وتحسين الشروط بموجبها، وإما في محاولة لقطع الطريق على أي تشكيلة حكومية. لبنان كله منكوب. وفيه من لا يرى غير الحسابات السياسية الضيقة.
في المقابل، تتكثف المساعي في سبيل تشكيل حكومة تحدّ من حجم الإنهيار الكبير وتبطئ حركته السريعة. وسريعاً تحول الصراع إلى طائفي ومذهبي على مذبح الحسابات المتضاربة سياسياً، كما جرى بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ.
صراع انعكس سلباً على الوضع العام في البلاد وأعاد تكريس وإحياء الإنقسام المذهبي والطائفي ما ينذر بمخاطر كبيرة على وقع مسارعة كل القوى لافتتاح معاركها الإنتخابية. وحدهم اللبنانيون يدفعون الثمن، أما حكومياً فلا تزل النزاعات حول الحصص مستمرة وقائمة، مع توقع عقد لقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي اليوم في قصر بعبدا لاستكمال المشاورات والإتفاق على آلية توزيع الحقائب لا سيما الخدماتية.
وبحسب ما تكشف المعلومات فإن الخلافات لا تزال قائمة حول بعض الحقائب ولم تحل كل العقد، فيما هناك عقد ستبرز لاحقاً حول الأسماء.
بغض النظر عن كل هذه التفاصيل إلا أن ما جرى على وقع دماء عكار خطير جداً، لجهة الإستثمار السياسي والشعبي، ما أدى إلى توتر على الصعيد الإجتماعي، ونقل المعركة إلى داخل كل طائفة بطائفتها، خصوصاً في ضوء التصعيد الذي ذهب إليه الرئيس سعد الحريري ضد رئيس الجمهورية ميشال عون داعياً إياه إلى الإستقالة، الأمر نفسه لاقاه إليه سمير جعجع. لكن موقف الحريري فسّره بأنه محاولة لتصعيب مهمة ميقاتي الذي يسعى إلى التفاهم مع عون. وبحال حصل توافق بين الرئيسين عون وميقاتي فإن ذلك سينعكس خلافاً داخل نادي رؤساء الحكومة السابقين، فيما ستستعر المعركة السياسية داخل البيئة المسيحية، وحينها سيكون هناك معارك سياسية أخرى تواجهها الحكومة بحال ولدت إلى جانب المصاعب الإقتصادية التي ستواجهها.
