Advertise here

قطاع النقل مربَك... بدون البطاقة التموينية الحد الأدنى للأجور يساوي صفيحتي بنزين

14 آب 2021 15:59:48

رسمياً، بات اللبناني يُنفق أضعاف راتبه كلفة تنقّله من وإلى عمله. إذ وبعد رفع الدعم كلياً عن المحروقات، ستناهز صفيحة البنزين الـ336 الف ليرة، في حين ستبلغ تكلفة صفيحة المازوت 278 الف ليرة، وفق "الدولية للمعلومات"، وهي أسعار معرضة للارتفاع أكثر مع ارتفاع سعر صرف الدولار. 

أما الحد الأدنى للأجور، فهو يبلغ 675 الف ليرة، يُضاف إليه مبلغ 208 ليرة بدل نقل، ليصبح مجمل الأجر الأدنى في لبنان 883 الف ليرة، ما يعادل صفيحتين ونصف صفيحة بنزين. وبالتالي، بات يستحيل على أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة استقلال سياراتهم الخاصة إلى عملهم، ما سيدفعهم إلى التوجه نحو النقل العام، طبعا في حال ترافق رفع الدعم مع عدم اقرار البطاقة التموينية.

حال النقل العام ليس بالأفضل، فإن تسعيرة التنقّل عبر الحافلات وسيارات الأجرة ستتغير لا محال، والخوف من ارتفاعها نسبياً مع ارتفاع أسعار المحروقات، إذ مع رفع الدعم سترتفع اسعار المحروقات اربعة أضعاف، وعندها، ستصبح أجرة السرفيس أو التاكسي أربعة أضعاف سعرها الحالي، علماً أن عدداً قليل جداً من سائقي النقل العام يلتزم بالتسعيرة الرسمية، والقسم الأكبر منهم يسّعر على ليلاه.

رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية في لبنان مروان فياض كشف أن "سعر السرفيس سيصبح 50 الف ليرة في حال تم رفع الدعم نهائياً عن المحروقات ولم يتم إيجاد أي بديل لسائقي السيارات العمومية، بعد أن كان 8 الاف ليرة".

إلّا أن الحلول موجودة وفق فياض، فقد لفت في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "اتفاقاً تم في وقت سابق مع "حكومة العار والذل" على اعطاء السائقين العموميين 20 صفيحة بنزين على سعر 40 الف ليرة، بالاضافة إلى 500 الف ليرة لكل سائق، على أن تشمل البطاقة التموينية السائقين أيضاً، ونحن راضون بهذا الاتفاق".

وذكر فياض أن "السائقين ينتظرون لساعات أمام محطات المحروقات من أجل تعبئة سياراتهم، الأمر الذي يعرقل عملهم بشكل ملحوظ، كما أن عدداً منهم لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية، وذلك نسبة لحالة التفلّت والتخبّط التي تعيشها الدولة بشكل عام".

إذاً، وفي حال صدقت تقديرات فياض، فان بدل النقل سيغطّي يومي عمل فقط، ما يعني غياب قدرة الموظفين ذات الأجور المتدنية على التوجه نحو مراكز عملهم، وبالتالي مشكلة جديدة ستُضاف إلى الأجراء والمؤسسات على حد وسواء في ظل عدم تصحيح الأجور.

فالأزمة باتت تتطلب خطط عملية بعيدة المدى لدعم قطاع النقل العام، وقد طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي الأخير من الدول التي تساعد لبنان بتقديم باصات للنقل العام، مذكّراً بخطة النقل العام حين كان الوزير غازي العريضي وزيرا للأشغال.. على أمل ان يتم الاصغاء ولو لمرة الى صوت العقل لا العبثية القائمة.