لا يزال مشهد الطوابير المذلة للمواطنين امام المحطات، على حاله على طول الاراضي اللبنانية من الشمال الى الجنوب وصولا الى البقاع، حيث تصطف السيارات في صفوف تمتد كيلومترات لمحاولة التزود ببعض الوقود، هذا اذا توافر، فيما البلبلة التي تسبب بها قرار رفع الدعم عن المحروقات، على حالها ايضا. لكن في خطوة يفترض ان تساهم في بعض الحلحلة، وأشارت معلومات “LBCI”، إلى أن اتفاقاً حصل بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة يقضي بإحتساب المخزون الموجود في مخزون الشركات المستوردة على الـ3900 ليرة. وكشف رئيس مجلس إدارتَي شركتَي “كورال” و”Liquigaz”، في حديث لـ”mtv”، عن طلب حاكم مصرف لبنان من شركات المحروقات تسليم كامل مخزونها على السعر المدعوم بـ3900 ليرة. بدوره، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"النهار": وافق مصرف لبنان على دعم المخزون لدى الشركات على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية.

وسط هذه المعمعة، اعلنت قيادة الجيش عبر تويتر ان وحدات الجيش باشرت عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وصادرت كل كميات البنزين التي تمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات وعمدت الى توزيعها مباشرة ًعلى المواطنين.

الجيش باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/7xrdHB4tgf

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 14, 2021

الى ذلك، قال مصدر للـmtv: وزارة الطاقة تعدّ دراسة كاملة للتنسيق مع الشركات الموزّعة للنفط وذلك تبعاً للأولويات منها المستشفيات ومصانع الأدوية على أن تطلب التوزيع بدءاً من اليوم.

على الارض وعلى اثر قطع طريق ايليا في صيدا احتجاجا على استفحال ازمة المحروقات توجهت مجموعة من المحتجين باتجاه احدى محطات الوقود في شارع حسام الدين الحريري حيث ساد المكان هرج ومرج وسط صراخ المحتجين بضرورة فتح المحطة وتعبئة الوقود للمواطنين. وعلى إثر ذلك تدخلت القوى الأمنية لمعرفة ما اذا كان يوجد بخزانات المحطة وقود وإجراء المقتضى.

من جهة ثانية، أقدم مجهولون فجر اليوم على إطلاق النار على عدد من السيارات المتوقفة بإنتظار تعبئة البنزين أمام محطة في البازورية، وأصيب عدد منهم.

كما وصدر عن  المديرية العامة للنفط والمصرف المركزي بياناً جاء فيه "بعد التواصل بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي، توافق الطرفان على ان يتم تسديد ثمن المخزون من المحروقات الموجود حالياً لدى الشركات المستوردة على سعر صرف 3900، وعليه يطلب من الشركات المستوردة للنفط تسليم السوق المحلي بالمحروقات مع إعطاء الاولوية للمستشفيات، مصانع الأدوية والامصال، الأفران، المطاحن، المرافق الحيوية، وذلك عبر جداول تصدر عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة واعتماد جدول تركيب الاسعار الصادر نهار الاربعاء الفائت، على ان تستمر كل الوزارات والادارات والأجهزة الامنية وفق صلاحياتها بمراقبة التوزيع والالتزام بالاسعار الرسمية المعتمدة لمنع التهريب والتخزين والبيع عبر السوق السوداء".