صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي:

"بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، و التزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".