بعد الاجتماع الذي عقد استثنائيًّا في السراي الحكومي، صدر ما يلي:
"تطرق الاجتماع إلى القرار المفاجئ وغير المسؤول لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات والذي سبق إصدار البطاقة التمويلية والمرحلة الإنتقالية الضرورية لرفع الدعم وعليه حمّل المجتمعون سلامة ومجلسه المركزي التداعيات الكارثية وغير محسوبة العواقب بقرار أحادي من جانب المصرف.
واتفق المجتمعون على ما يلي:
- تحميل الحاكم والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته سيما وأن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية.
- الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن.
- اتخاذ كافة الاجراءات بحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية.
- الزام الشركات والمحطات العاملة في قطاع النفط بجدول الأسعار الرسمي المعتمد.
- يتولى وزير الطاقة وضع خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي حتى نهاية 2021 وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتأمين التمويل لهذه الخطة".
