دخل الفراغ عامه الثاني. سنة بالتمام والكمال على استقالة حكومة حسان دياب، والبلد دون سلطة تنفيذية. ورغم الأزمات المتعاقبة والتي لا تنتهي، تنحّت حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها بعد الاستقالة وفي ظل غياب مجلس وزراء أصيل. أمّا المعنيّون بتشكيل الحكومة فلم يسهّلوا أي طريق لتأليف حكومة جديدة تُنقذ ما تبقى من البلد.

عامٌ من التخبّط في إدارة البلاد، ولم يتيقّن المسؤولون بعد أن المجالس والهيئات الشكلية لا تغني عن وجود حكومة فعّالة ووزراء يقومون بواجباتهم ضمن اختصاصاتهم، وبعيداً عن تقمّص المستشارين للأدوار. عامٌ من الوعود الفارغة والإجراءات الفاشلة التي لم تفلح إلّا في تحويل الواقع من سيّء إلى أسوأ، والحبل على الجرار.

التمهيد لرفع الدعم الكامل عن المحروقات بات واضحاً، والأزمات التي تعانيها مختلف القطاعات خير دليل. فهذا السيناريو اختبره اللبنانيون قبل أسابيع قليلة حينما رُفع الدعم جزئياً عن المواد النفطية. القطاعات في حالة شلل تام بغياب مصادر الطاقة، فالأمن الغذائي مهدّد مع تراجع إنتاجية الأفران واحتمال توقّفها عن العمل، والأمن الصحّي بخطر في ظل تراجع مخزون المستشفيات، وتعذُّر قيامها بالعمليات، أو تشغيل أقسام.

حكومياً، لم تحرّك المياه الراكدة أيّ بحصةٍ منذ اللقاء الأخير الذي عُقِد بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي يوم الجمعة. لم يُحدّد بعد أي موعد للرئيس المكلّف في قصر بعبدا، وهو إن دل على شيء، فهو يدلّ على أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، ووتيرة التأليف تتراجع شيئاً فشيئا، في حين أن العقبات لا زالت على حالها، لا بل تتكاثر يومياً مع طرح ملفات إشكالية كان قد اعتقد اللبنانيون أنها صارت خارج التداول نهائياً.

أحد هذه الملفات حقيبة وزارة المالية، والتي تمّ الاتّفاق في وقت سابق على إيلائها للثنائي الشيعي، دون أن تؤثر على توزيع باقي الحقائب على الطوائف. إلّا أنها عادت إلى ساحة النقاش مجدداً.

عضو كتلة التنمية والتحرير، أيوب حميّد، رأى أن "عودة الحديث عن حقيبة المالية هو قفزٌ عن مجريات المباحثات التي تحصل بين الرئيسين عون وميقاتي. أما وحول اعتبار "المالية" هي العقدة، فإنّ الموضوع ليس في هذه الاتجاه، فالأمور المتداولة تفضح مكمن العُقد، وهذا الأمر ليس خافياً على أحد".

وعن مبادلة حقيبة المالية بالداخلية، لفت حميّد في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الموضوع لم يُطرح علينا، وبالتالي لم نبحث به من الأساس".

وأضاف: "يحاول الرئيس المكلف تثبيت ثوابت معيّنة، قوامها إخراج الوزارات السيادية من سياق المداورة، ونحن ليس لدينا أي موقف سلبي من الإبقاء على التوزيع نفسه لهذه الحقائب".

وختم حديثه متمنياً تشكيل الحكومة بأقرب وقت.

بعيداً عن السياسة وكواليسها، يهدّد انقطاع المازوت سير عمل مختلف المؤسّسات الضرورية. فقد استجدت أزمات إلى أزمة الكهرباء والتقنين. مخزون المؤسّسات التي تحتاج إلى مصادر الطاقة يتراجع بشكلٍ كبير، والشركات لا تُسلّم المادة، مما يهدد الأسواق والمواطنين بشكلٍ مباشر.

رئيس نقابة صناعة الخبز، طوني سيف، أعلن أن "عدداً من الأفران توقّف عن العمل، في حين أنّ مخزون الأفران المتبقية شارف على الانتهاء، وهي تحاول قوننة استخدامه لاطالة الأمد أكثر، وذلك عبر تخفيض ساعات العمل وتراجع الإنتاجية".

وفي اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، كشف سيف أنّ "المادة ستنفد خلال مهلة أقصاها يومين، وبعدها ستفتقد الأسواق للخبز إثر تراجع الإنتاج، ونحن لن نتوجّه إلى السوق السوداء لتأمين مادة المازوت بسعر 300 ألف ليرة للصفيحة، وبالتالي على المعنيين إيجاد الحلول بأسرع وقت".

وفي هذا السياق، أشار إلى أن "أصحاب الأفران تلقوا وعوداً بتأمين المازوت، خصوصاً وأن عدداً من الشركات المستوردة باتت لديها المادة، لكن حتى الآن لا شيء على الأرض. وزارة الاقتصاد من جهتها نفت علاقتها بتأمين المازوت، لكنها تسعى مع الجهات المختصة، وزارة الطاقة ومصرف لبنان والشركات المستوردة لتأمين المازوت مقابل بونات، لكن الجواب أن لا مخزون".