يُسمّى، لدى العامّة، "هيداك المرض". كان مجرّد ذكر اسمه يخيف كثيرين. كأنّ العدوى تنتقل باللفظ. كان ذلك قبل أن يصيبنا مرضٌ أسوأ، مصدره من حكموا ويحكمون لبنان، وقد تدهور بسببهم البلد حتى بات المُصاب بالسرطان فيه عاجزاً عن تأمين دواء.

هل يُعقل أن يتقاتل المسؤولون في البلد على حقيبةٍ وزاريّة، في وقتٍ يواجه المصابون بالسرطان خطر الموت بسبب عجزهم عن تأمين الدواء؟

والله هذا إجرام. من يؤخّر ولادة الحكومة، كائناً من كان، مجرم. ربما ما يطالب به رئيس الجمهوريّة أو يسعى اليه رئيس الحكومة المكلّف، ومعهما من "يبلّ" يده في التشكيلة الحكوميّة، بمثابة حقوقٍ لهم جميعاً. ولكن، هل يجوز أن ترتفع هذه الشروط كلّها بينما البلد اقترب من قعر الانهيار. لا دواء، خصوصاً للسرطان المميت، ولا مستشفيات، ولا مدارس، ولا بنزين، ولا مازوت، ولا كهرباء، ولا ماء، ولا مصارف… وتطول اللائحة حتى تكاد تصل الى الهواء الذي يتنشّقه اللبنانيّون. 

إشفقوا على الناس. إرحموهم. هل تعلمون ماذا يعني أن ينام إنسانٌ بلا كهرباء في درجة حرارة 35؟ هل تعلمون ما يعني أن تكون السنة الدراسيّة المقبلة مهدّدة بعد سنتين متعثّرتين؟ هل تدركون ما ينتظر المواطنين في الجبال والمرتفعات في موسم الشتاء، إن عجزوا عن تأمين المازوت؟ هل تعلمون أنّ تقنين الكهرباء يتسبّب بإقفال مؤسّسات؟ والتقنين يحرم مرضى من الأوكسيجين وقد يتسبّب بوفاة مرضى كثيرين…

هذا واقع يعرفه المسؤولون، بالتأكيد، ومع ذلك يصرّون على الكباش من أجل الحصول على حصّة وزاريّة، ولو أدّى ذلك الى منع تشكيل حكومة منذ عشرة أشهر. 

في بلدٍ يُذلّ فيه الناس، لأكثر من سبب، قد نشهد في يومٍ ما غير بعيد تظاهرةً لمرضى السرطان. هل تتخيّلون حصول ذلك؟ فلنتخيّل، أيضاً، أنّ مسؤولاً، أو أحد أفراد عائلته، احتاج الى دواء سرطان ولم يجده…