أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله رفضه اقتراح وزير المال حول حسم 50 % من رواتب الوزراء والنواب لخفض العجز في الموازنة، وقال: "لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا بأضعاف رواتب الوزراء والنواب".

وأكد في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب.

ولفت الى أن اعتراضه الأساسي هو من منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول آخر فلا شك أن حسم 50 في المائة من راتبه لن يكون مناسبا على الإطلاق له".