يتوزع لبنان على جبهات متعددة، وكلها تسهم في إضعافه أكثر وشرذمته. وحده الوجع يوحّد اللبنانيّين من كل المناطق ومختلف الانتماءات. وجعٌ عبّروا عنه بالتحركات في السنوية الأولى على تفجير المرفأ. وجعٌ لا يداويه الزمن. ولا مقومات لمداواته، أو التخفيف منه، لدى الدولة، أو ما تبقى من مؤسّساتها. 

معركة العدالة مفتوحة، طويلة، وصعبة، وتتعرّض لمحاولات طعن أو تمييع. إنّها جبهة مستمرة تزامنت بالأمس مع تحرّك على جبهة الجنوب. تحرّك تحذيري تذكيري بأنّ الصراع قائم، والتوتر جاهز للتفاعل في أي لحظة وعند أي مفترق، إنه الإيقاع الإقليمي الدولي المنعكس حتماً على لبنان وكل مجريات السياسة فيه.

 

الصواريخ التي أُطلقت من الجنوب معلومة مجهولة، توقيتها واضح في ظل ما يجري في الخليج، والتصعيد بين الغرب وإيران، وهنا لا بد من التذكير بمعادلة توحيد الجبهات على متن إيصال رسائل التحذير غير المتبنّاة، وعلى ما يبدو أنّ مثل هذا السيناريو قابل للازدياد مستقبلاً، وكلما توترت الأوضاع في الخارج.

 

دولياً أيضاً، كان المؤتمر الدولي، الذي أكّد بشكلٍ لا لبس فيه، ولكن بغلافٍ ديبلوماسي ملطّف، حاجة لبنان للتسول، فأقرّت مساعدات لتوفير خدمات إنسانية غذائية، وطبيّة، وتربوية، لا يمكنها أن تنتج اقتصاداً، ولا إصلاحاً في القطاع، إنّما تكريس لبنان دولة فاشلة تحتاج لمن يدير شؤونها الرعوية من الخارج، ولو اقتضى ذلك البحث عن جهات تكون موثوقة للقيام بعمليات التوزيع. 

هذا المشهد يمكن أن يوسّع إطار الصورة لرؤية مستقبل قاتم. وفي ظلّ كل الكلام العام حول الإصلاح ومكافحة الفساد كان الكلام الأوضح والأبلغ في رسائله على لسان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي وضع الأمور في نصابها السياسي، فيؤكّد كلامه أنّ الأزمة في لبنان سياسية وتتعلق بالسياسة الخارجية التي يعتمدها البلد، داعياً إلى مواجهة سلوك حزب الله.

 

حكومياً، الأفق لا يزال قاتماً، وكل المعطيات تشير إلى إمكانية تكرار سيناريو الرئيس سعد الحريري مع الرئيس المكلّف، نجيب ميقاتي، ما لم تحدث معجزة تغيّر الموازين. والخلاف مستمر حول وزارة الداخلية التي يريد الرئيس ميشال عون الحصول عليها، أو يريد بدلاً منها حقيبة المالية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مشكلة مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يتمسّك بها.