شدد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر على أهمية ايجاد الحلول العاقلة والحكيمة والاعتبار من الأحداث، متقدما بالتعزية لأهالي الضحايا الذين سقطوا بالأمس في خلدة.
ولفت ناصر في مقابلة على شاشة "الجديد" إلى أن سبب الاشكال هو تراكمات ما حصل منذ اقل من عام، مشيراً إلى أن "التحقيقات جارية، واذا كان هناك اشارات لمؤامرة او عناصر خارجية تريد احداث فتنة واشكال في الساحة اللبنانية، فان ذلك سيظهر في التحقيقات وليس لدينا معطيات بان ما حصل كان عبارة عن كمين للمشيعين، واذا أظهرت التحقيقات ان كميناً قد نصب فطبعا عندها تحتاج الامور لقراءة مختلفة" .
ورأى ناصر ان بعض الكلام الذي قيل وعبر عن غضب والم وجرح يمكن تجاوزه لان الاساس " هو موقف حزب الله الرسمي وقرار الحزب الرسمي الذي ركن الى الدولة ومؤسساتها في التعاطي مع ما حصل".
وكشف ناصر أننا "قمنا بجهد كبير مع العشائر والجيش في محاولة للتخفيف من حدة الاشكال، وقام الرئيس وليد جنبلاط بتوجيه واضح للمعنيين في الحزب للتواصل مع الأطراف كافة ومع حزب الله بشكل خاص، وموقفنا واضح، فالمثبت تورّطهم بعملية اطلاق النار والقتل يجب ان يتم تسليمهم، فهذا الامر يخفف من الاحتقان الحاصل ولتاخذ العدالة مجراها ثم تصالح عشائري ".
وردا على سؤال، لفت ناصر إلى أن "افراد العشائر العربية لهم علاقاتهم مع مختلف المكونات السياسية، وهناك أفراد ينتمون للحزب التقدمي الاشتراكي، كما هناك علاقات مع مختلف عائلات العشائر، فالعلاقة تاريخية، علماً ان حزب الله أيضا لديه علاقات مع هذه الفئة، وكذلك تيار المستقبل والحزب الديمقراطي وغيرهم وبالتالي هناك انتماءات مختلفة لافراد العشائر".
وأكد ناصر أن "الشيخ عمر غصن لا ينتمي للحزب التقدمي الاشتراكي، لكنه موجود في خلدة وهناك تواصل معه، فحينما يُقطع الطريق في خلدة نسعى عبر غصن وغيره لفتحه، ونحن نبذل جهدا لكي لا يُغلق هذا الطريق، وموقفنا معروف في هذا الصدد".
أما وبالنسبة للمقال الذي نشرته صحيفة "لوريان لو جور"، فقد أشار ناصر إلى أن "ليس الموضوع اذا كان وليد جنبلاط معنياً مباشرةً بالمقال ام لا، لكن المنطق التعميمي ضد السياسيين وصل الى حد التحريض على القتل، كما هناك منحى عام تعبوي قد يأخذ مساراً خاطئاً، وهناك فرق بين الانتقاد في السياسة والتحريض اوالتعميم".
وأضاف ناصر: "فلتتم المحاسبة على قدر المشاركة في الحياة السياسية، وليس على ما قام به النظام، فنحن لسنا الحزب الحاكم، بل نتحمل مسؤولية مشاركتنا حيث كنا وقلنا مستعدون لذلك".
وحول الانتخابات النيابية المبكرة، قال ناصر: "منفتحون على أي قرار تأخذه الناس في الانتخابات النيابية، ولا نخاف من التغيير بل يجب القبول به في حال حصل والتعامل معه ايجاباً، واذا كان التغيير يُنتج عناصر جديدة في الحياة السياسية فليكن".
أما في موضوع تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، ذكّر ناصر أنه "لم نوافق على احالة ملف انفجار مرفأ بيروت الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بل كنا وما زلنا مع رفع الحصانات".
وأضاف: "الرأي العام يراقب، ومجلس محاكمة الرؤساء والوزراء مؤلف من الكتل النيابية الموجودة في مجلس النواب، وبالتالي أي قرار سيصدر سيكون مصدر شكوك بالنسبة للناس".
وختاما، تطرق ناصر للملف الحكومي، وكشف أن "أجواء الرئيس نجيب ميقاتي تقول أنه أعطى مهلة لنفسه عشرة أيام، ورغم كل النقاش فالامور لا زالت في الخانة الايجابية، لكن الخلاف حول وزارتي الداخلية والعدل يدور في حلقات مفرغة، علماً ان الخلاف ليس على هاتين الوزارتين فقط بل هناك خلاف على حقائب اخرى".
