أبو فاعور: قوة قاهرة فوق القضاء والسياسة أبقت النيترات في المرفأ

31 تموز 2021 23:30:02

رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن "تعليق الحصانات أمر خطير لأنه سابقة دستورية كبيرة، ويفتح الباب على اجتهادات أخرى، ونحن مع رفع الحصانات ولكننا لن نوقع على العريضة".

وفي مقابلة عبر شاشة "الجديد"، أكد أبو فاعور "أننا مع رفع الحصانات وعقد جلسة نيابية سريعة لرفعها، وضد أي تأخير سواء تحت عنوان تعليق المهل أو العريضة، ونؤكد على وجوب استمرار التحقيق العدلي".

كما اعتبر أبو فاعور أن "الحقيقة يجب أن تظهر، فأهالي الضحايا يعتبرون أن التحقيق والمحاسبة قد يعوضان بعض الشيء". وأضاف: "لو كنت مكان أي من الزملاء (الذين تم استدعاؤهم للتحقيق) لذهبت إلى التحقيق من الصباح الباكر".

وفي الملف الحكومي، أشار أبو فاعور إلى أن "لنجيب ميقاتي شرعيته السنية، وهو رئيس كتلة نيابية ويتمتع بالغطاء السني من قبل الرئيس سعد الحريري والمؤسسات السنية، كما هناك عطف دولي فرنسي أساسي تجاه ميقاتي". 

ورأى أبو فاعور أن "الموقف السعودي ليس موقفاً من أشخاص بل من سياسات، ويتم التعبير عنه في المملكة العربية عبر "السياسات الضامنة"، فهم يريدون حكومة تتبع سياسات ضامنة مع المملكة والعرب، فلا يمكن للبنان أن يكون في الفلك الايراني أو بعض الاطراف الداخلية أن تكون جزءاً ضمن المشروع الايراني في المنطقة، فهذا امر لا يمكن ان تتسامح معه السعودية".  

وذكّر أبو فاعور أن "الموقف الرسمي اللبناني مع بدء الازمة السورية كان النأي بالنفس، لم نستطع تطبيق النأي بالنفس لكن لبنان الرسمي لم يكن يتبنى سياسات أطراف تشارك في سوريا والعراق. بالحد الادنى كان عدم التبني الرسمي لسياسات بعض الاحزاب اللبنانية، او الرفض الرسمي، مقدمة مقبولة بالنسبة للدول العربية التي لا تريد للبنان أن يكون طرفاً في صراعات لا شأن له فيها وتهدد الأمن العربي".

وبالعودة إلى الحكومة، لفت أبو فاعور إلى أن "هناك جهودا تُبذل، وهي إيجابية، فميقاتي خلق مفهوماً في العمل السياسي إسمه "سياسة اللطف الاستراتيجي"، بمعنى أنه أغرق علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون باللطف والايجابية، واتفق معه على مراعاة بعضهما البعض، وعدم كسر بعضهما البعض".

وكشف أبو فاعور أن "النقاش لا زال بالاطار الايجابي، وقد تم تقديم صيغ وسطية حول الحقائب التي يدور حولها الخلاف، هناك صيغ غير كافية ولكنها مرنة".

وجدد أبو فاعور التأكيد بأنه "لا زلنا ندعو الى التسوية، ووليد جنبلاط لا ينظر إلى الأمر نظرة مكاسب، بل يرى مواطناً يجوع ويعيش الذل، فلا قيمة للمواقع الوزارية وصراع الصلاحيات، وبالتالي المطلوب أي شكل من اشكال الحكومة مع تقديم التنازلات".

أما بما يتعلق بما نشرته صحيقة الـ"لوريان لو جور" وتعليق جنبلاط، قال أبو فاعور: "نتكلم هنا عن نوع آخر من الاغتيالات، وجريمة المرفأ لا تسمح لأحد أن يحمل قلماً ويقول فيه أن القتل مباح".

وفي السياق، سأل أبو فاعور: "هل بدر منا أي موقف اننا ضد التحقيق؟ هل كنا ضد رفع الحصانات؟ اذا يريد أحد أن يوصل البلد إلى هذا الحد من الكراهية فهذا منحى خطير ويأخذ البلد إلى الفوضى".

وعاد وأكد أبو فاعور أن "جنبلاط غير معني بما كتب في الـ "لوريون لو جور"، لكن لا يحق لأي صحافي أن يدعو الى قتل السياسيين على خلفية انفجار المرفأ".

واعتبر أبو فاعور أن "لبنان يدور في الفلك الايراني بالنسبة السياسات الاقليمية، وهناك طرف في لبنان يأخذ راحته في الساحات الاقليمية، ورئيس الجمهورية من جهته يقول إنه يتبنى هذا الأمر، علماً أن الخطأ الكبير الذي حصل في عهد عون هو الغاء المسافة بين لبنان الرسمي وسياسات حزب الله في المنطقة"، مذكراً بحقبة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وطرح مبدأ النأي بالنفس والاستراتيجية الدفاعية.

وأشار أبو فاعور إلى أن "وليد جنبلاط يتبع سياسة صفر مشاكل لأن الناس ليست في وارد الصراعات السياسية، بل تريد تأمين الطعام والدواء". 

وحول علاقة جنبلاط بروسيا، قال أبو فاعور: "لا اقفال للأبواب، فالعلاقة ممتازة، لكن الزيارة لم تتم بسبب كورونا، ولا علاقة للروس بالنيترات، ولو كان هناك شكوك لأعلنا عنها".

وعن موضوع النيترات والتخزين في مرفأ بيروت، رأى أبو فاعور أن "قوة قاهرة فوق القضاء والأمن والسياسة أبقت النيترات في المرفأ، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر، وعلى التحقيق الكشف عن هؤلاء المسؤولين". 

وذكر أبو فاعور أنه "طالبنا بتحقيق دولي لأننا نعلم أن ليس للتحقيق المحلي الامكانات ولا القدرة على التخلص من الأعباء السياسية". 

وردا على سؤال حول تسمية ميقاتي في العام 2011، أجاب أبو فاعور: "كان هناك ظروف أمنية خلقت خشية لدى وليد جنبلاط من حصول تدهور أمني في المناطق المشتركة، وهذا ما دفعه لاختيار السلم الاهلي". 

وأضاف: "وفي ذلك الوقت، زار جنبلاط الحريري وقال له إنه مضطر أن يصوت ضده، فبين السلم والاهلي والخيار السياسي اختار السلم والاهلي، علماً أن قرارنا كان تسمية الحريري آنذاك لو لم تتأجل الاستشارت وتحصل التطورات".

واستطرد: "آنذاك بلغ التوتر أوجه، وكان هناك قرار ايراني سوري تم تبنيه من قبل حزب الله وبعض أطراف 8 اذار باقصاء الرئيس الحريري، اما معارضة هذا الخيار فكانت ستؤدي الى توترات أمنية وصدامات في الشارع". 

وفي ما يتعلق بتمسّك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، اعتبر أبو فاعور أن "أي طرف يتمسك بأي حقيبة يمارس التشبيح السياسي، فلا حقيبة لطائفة أو لحزب، ولا يمكن التعامل مع الحقائب وكأنها أملاك شخصية، فبعد الطائف ليس لأي طائفة الحق بحقيبة وزارية معينة". 

ولفت أبو فاعور إلى أن "وليد جنبلاط يرى فرصة، خصوصاً أنه ليس لميقاتي الارث الشخصي في العلاقة مع باسيل، واذا كان هناك رغبة في انقاذ البلد فالأمور ستكون سهلة، أما واذا لم يستطع رئيس الجمهورية تشكيل حكومة مع ميقاتي فلن يستطيع تشكيل حكومة مع أحد غيره، وعدم التشكيل معناه لا نية لتشكيل الحكومة الا مع رئيس حكومة يكون أداة طيعة في يد العهد".

وحول العلاقة مع الحريري، أشار أبو فاعور إلى أن "العلاقة باردة ولكن ليست مقطوعة، هناك ثوابت وقناعات مشتركة مع الرئيس الحريري، حصل سابقاً صدع في العلاقة وتم علاجه". 

وعن انتخاب عون رئيس للجمهورية في العام 2016، قال أبو فاعور: "أراد وليد جنبلاط حينها احترام الاجماع المسيحيي بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، علماً أن جنبلاط حاول منع وصول عون الى رئاسة الجمهورية، وسعينا لتغيير مواقف الحريري وجعجع، لكن لم نصل إلى أي نتيجة".

أما في الملف الصحي، إعتبر أبو فاعور أن "95% من أصحاب المستشفيات يجب أن يكونوا في السجن، فالمستشفيات تقوم باختيار المريض وتسعّر كما تريد ولا ترد على الهيئات الضامنة، فيما الدولة من جهتها فقدت سيطرتها على القطاع الصحي".

وذكر أبو فاعور أن "الحزب التقدمي الإشتراكي عندما كان في وزارة الصحة خاض معركة الدواء، وتمكن حينها من تخفيض الأسعار"، وأضاف: "وزير الصحة قادر على اغلاق مستشفى، وأنا حينما كنت وزيراً أغلقت 3 مستشفيات".

وفي ما خص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر أبو فاعور أن "بعد تشكيل الحكومة ووضع خطة للسير بالأمور، هناك حاجة لاعادة صياغة الوضع المالي في لبنان وفق طرق جديدة وهناك مرحلة جديدة سنكون مقبلين عليها". 

وحول انسحاب "التقدمي" من الاتحاد العمالي العام، قال أبو فاعور: "انسحبنا، وهناك مراجعة في الحزب ونقاش داخلي، ونرى في النقابات بشكلها الحالي احتكار الأحزاب للمقاعد دون مكاسب لاستعداء الناس والمستقلين".

وذكر أبو فاعور بقول سابق له: "الاتحاد العمالي العام جسد دون روح، ولا يملك أي قواعد أساسية، ولاحظنا ان وجودنا فيه طعنة للحركة النقابية".