إعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنه "كان يجب أن نذهب الى لجنة تحقيق دولية منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت، وهذا ما طالبنا به ولكن تبين أن من يتحكم بالقرار في لبنان لا يرغب بالتحقيق الدولي".
وقال أبو الحسن في حديثٍ لـ"صوت كل لبنان": "نحن أمام الإمتحان الكبير وهناك مسار قضائي لا شبهة عليه، وعلى الجميع أن يسهلوا مسار التحقيق العدلي وأن يضعوا أنفسهم أمام القاضي بيطار، فبعد عامٍ كامل على كارثة انفجار المرفأ لا زال هناك تنصل من القضاء".
وأضاف: "منذ البداية كان موقف "التقدمي" أن العدالة فوق الحصانات وكل كلام آخر يصبح تفصيلاً، وموقفنا واضح بضرورة تسهيل مهمة القاضي ورفع الحصانات بموازاة إقرار الإقتراحين المتعلقين بتعليق الاذونات والحصانات عن الجميع .
ورداً على سؤال قال أبو الحسن: "موقف رئيس الجمهورية باستعداده بالإدلاء بافادته إيجابي لكنه أتى متأخراً سنة كاملة وكان يجب أن يتخذ منذ اليوم الأول وهو غير كافٍ".
وعن الموضوع الحكومي أشار أبو الحسن الى أنه رئيس اللقاء الديمقراطي دعا الى تسهيل مسار التشكيل ومطلبنا الوحيد هو حكومة إنقاذ إقتصادي إجتماعي بأسرع وقت ممكن .
وأضاف: "بعدما وصل لبنان الى هذه الكارثة لا زال التفكير بحقوق الطوائف والمقاعد وإذا إستمرينا بالنهج ذاته يكون من يعرقل غير صالح لقيادة زمام الأمور".
وختم أبو الحسن بالتذكير بأنه "عندما دعينا الى التسوية قمنا بدعوة الجميع، واليوم نراقب ولم يتغير الكثير سوى الأسلوب ويمكن أن يكون الخلاف الشخصي غير موجود بين ميقاتي وعون مثلما كان مع الحريري ومن يعرقل يجب ان يتحمل المسؤولية امام الناس ويجب ان يحاسب لأن إجهاض التشكيل هو خراب للبنان ".
