زار وفد من مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي ضم عضو مجلس القيادة المحامي طانيوس الزعبي والمفوضة المحامية سوزان اسماعيل والمحاميان خالد العماد ومعين جنبلاط، دائرة المحامين في حركة أمل والتقى رئيس دائرة المحامين المحامي محمد عطية والمحامي علي جوني وعددا من محامي الدائرة، وتم التداول بالأمور النقابية والحقوقية، وبما يجري في قصور العدل من توقيفات وتدخل للأجهزة الأمنية، وصدر عّن المجتمعين البيان المشترك التالي:
ان دائرة المحامين في حركة أمل ومفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي يؤكدان دعمهما لنقابة محامين قوية حرة مستقلة، تلعب دورا رياديا على الصعيدين النقابي والوطني، مشددين على ان كرامة المحامين وحقوقهم فوق كل اعتبار.
اكد المجتمعون دعمهم المطلق لمكافحة الفساد في جميع القطاعات العامة ومنها قصور العدل، وشددوا على تفعيل اجهزة الرقابة وخصوصا التفتيش الإداري والقضائي سندا للأحكام القانونية التى ترعى أصول المحاسبة والمساءلة بشفافية مطلقة بما يضمن عدم التعرض بالإساءة للجسم القضائي.
يدعو المجتمعون الى ضرورة متابعة ما يجري من تطورات في هذا السياق عبر التنسيق مع قطاعات المحامين في الأحزاب الوطنية.
