زار وفد من كتلة المستقبل النيابية برئاسة النائبة بهية الحريري، كتلة اللقاء الديمقراطي في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، من أجل طرح اقتراحين، الأول اقتراح دستوري يتعلق بتعليق مواد دستورية وقانونية تتعلق بحصانات وامتيازات قانونية، والثاني اقتراح قانون يرمي لتعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة واذونات الملاحقة القضاة والعسكريين والمحامين، في سياق رفع الحصانات عن جميع المعنيين بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وبعد المشاورات، قال عضو كتلة المستقبل النيابية سمير الجسر: "تشرفنا بزيارة الاخوة في اللقاء الديمقراطي، وعرضنا عليهم الاقتراحين اللذين حضّرناهما من أجل إجراء بعض التعديلات القانونية".

وأضاف الجسر: "بات لقضية انفجار مرفأ بيروت تداعيات على الوضع السياسي، وصار هناك لغطٌ سياسي في طريقة التعاطي مع هذه الجريمة. بالمبدأ، بالدستور اللبناني هناك نصوص تعطي حصانات وامتيازات قضائية للبعض، مثل الرؤساء والوزراء والنواب في ما يتعلق بالجرائم العادية، أي أولئك الذين يحتاجون لإذن من أجل الملاحقة، وفي الوقت نفسه هناك قوانين أخرى تعطي حصانات لقضاة وموظفين وإداريين، وحتى بعض المحامين يحتاجون إلى أذونات من أجل الملاحقة".

وتابع: "في القضية الواحدة، هناك 3 فئات من المشتبه بهم، كل واحد ستتم محاكمته أمام محكمة معيّنة، يعني الرؤساء والوزراء ستتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، الإداريين والموظفين ستتم محاكتمهم امام المجلس العدلي، والقضاة المشتبه بهم ستتم محاكمتهم أمام هيئات قضائية خاصة، ينظمها قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وأضاف: "لذلك تقدمنا باقتراحين، واحد منهم دستوري لإعادة النظر بالدستور لتعليق بعض المواد الدستورية، المتعلقة باعطاء حصانات وامتيازات قضائية، وتقدمنا باقتراح قانون عادي هدفه تعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة، وفي ما خص أيضا أذونات الملحقة، أكان لجهة القضائيين أو العسكريين او المحامين".

ولفت الجسر إلى أن "الهدف منح المزيد من الشفافية، ومساواة جميع المشتبه بهم أمام القانون وتتم محاكمتهم أمام جهة واحدة، المحقق العدلي".

وتعليقاً على آراء الكتل النيابية التي تم عرض الاقتراحين عليها، أشار الجسر إلى أن "المسألة دقيقة، بدورهم تفهموا، وصار هناك نقاش واستفسارات، وطلبوا بعض الوقت لدراس الاقتراحات وطلبوا النصوص فأعطيناهم اياها لدراستها وابداء الملاحظات".

وردا على سؤال، قال الجسر: "الموضوع ليس مزايدة أبدا على الاطلاق، ونحن اساسا كنا قد حضرنا سابقا ككتلة مستقبل اقتراح لإعادة النظر بالدستور لجهة الحصانات لكل الناس، وضمن الاقتراح الذي وضعناه آنذاك نص دستوري يمنع اعطاء امتيازات لأي جهة بأي قانون عادي، والامتيازات الموجودة في القوانين العادي نعود ونتقدم باقتراحات لإلغائها، هذه الاقتراح عمره سنة لكن الأجواء لم تكن مناسبة لتقديمه، الآن الظروف حكمت أن نفس الأشخاص سيتوجهون إلى 3 فئات، فهل من المنطق أن تتم محاكمة ثلاثة مشتبه بهم أمام محاكم مختلفة؟"

من جهته، قال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: "استقبلنا اليوم الزملاء في كتلة المستقبل ودائماً مرحّب بهم، وكان البحث والتشاور في موضوع الاقتراحين الذين يتم اعدادهما من قبل الكتلة (المستقبل)، وكان التشاور مبني على الوضوح والصراحة، وكان همنا الأساسي وسيبقى هو كيفية الوصول إلى الحقيقة وكشفها وعدم إعاقة التحقيق ومعاقبة المجرمين".

وتابع أبو الحسن: "أود أن أذكر بداية أنه كما كنا يوم الانفجار الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع التحقيق الدولي، ففي هذه الكارثة كنا أول من طالب بلجنة تحقيق دولية ولكن السلطة في لبنان بكل أسف لم تسهّل هذا الأمر فذهبنا في هذا الاتجاه".

وأضاف أبو الحسن: "كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع، أخذنا الاقتراحين وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية".

لكن أبو الحسن سأل: "ماذا لو تمت اعاقة هذا الأمر نتيجة ظروف سياسية واجتهادات دستورية؟ ماذا نفعل في التحقيق العدلي؟ ماذا نفعل في كشف الحقيقة؟ لهذا نأمل أن يستمر مسار التحقيق العدلي وأن تُسهّل كل الإجراءات أمام المحقق العدلي كي نصل إلى الحقيقة، وفي ما خص الاقتراحين، حكما اللقاء الديمقراطي سيكون من الداعمين، سندرس ومن ثم نقرر القرار المناسب في هذا الأمر، لكن الأهم عدم اجهاض الحقيقة واسقاطها وعدم اعاقة المحقق العدلي".

وختم ابو الحسن مشددا على وجوب رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء، شرط أن لا يعيق المسار الدستوري مسار التحقيق العدلي.