ليست الأجواء الحكومية على قدر التفاؤل الذي تعمل القوى السياسية على إشاعته. الطريق وعرة جداً. العقد لا تزال على حالها. الشروط والشروط المضادة حاضرة، على الرغم من استمرار الرئيس المكلّف، نجيب ميقاتي، بلقاءاته مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، وكل الأجواء الإيجابية التي تتم إشاعتها. إلّا أنّ المعلومات تؤكّد أنّ هذه الأجواء ليست دقيقة إلى هذا الحد، وأنّ ميقاتي وعون يعملان على إشاعة هذه الأجواء الإيجابية لعدم تحمّل مسؤولية التعطيل.
معظم القوى السياسية تتوقع مساراً صعباً في عملية التشكيل إلّا إذا نجح الطرفان بتقديم تنازلاتٍ كبيرة، والاقتناع بالذهاب إلى تسوية كبرى، وهذه الأجواء غير متوفرة، إذ أنّ كل طرف يريد أن يكون هو المنتصر.
تشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ لا أحد يضمن عملية تشكيل الحكومة. وتعتبر أن العقد لا تزال على حالها، وبالتالي هناك من يتحضر للاحتمالات الأسوأ.
ثمة من يعتبر أن عون لن يتراجع عن شروطه، وباسيل يخوض معركة رئاسة الجمهورية، وهما لن يتنازلا إلّا بتحقيق مكاسب كبيرة، كالتمسّك بوزارة الداخلية والعدل، والمطالبة بعدم إبقاء وزارة المال مع الطائفة الشيعية.
رؤساء الحكومة السابقين يؤكّدون أنّ ميقاتي لن يقدّم أي تنازل لعون لأن أيّ تنازل سيؤدي إلى انتصار عون على السنّة. ويؤكّد الرؤساء أنّ ميقاتي لن يكون قادراً على الخروج عن قراراتهم، وإذا خرج سيلقى خسارة كبرى.
وبحسب ما تفيد المعلومات فإن عون وضع أمام ميقاتي شرطاً أساسياً ليوافق له على تشكيل الحكومة. وهذا الشرط هو إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد إصدار حكمٍ قضائي بحقه. وتؤكّد المعلومات أنّ عون يريد الوصول إلى التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان. بينما ميقاتي يفضّل تشكيل الحكومة، وبعدها يتم تطبيق التدقيق الجنائي الذي أقرّ في مجلس النواب.
