النقابات في لبنان لها تعريفات مختلفة، منها النقابات المطلبية، ومنها النقابات التي تنظّم المهن (Ordre)، مثل نقابات المهن الحرة: أطباء ، وأطباء أسنان، ومحامين، ومهندسين، وصيادلة، وغيرهم، والمنظّمين شكلياً باتحاد نقابات المهن الحرة. 

هذه النقابات تنظّم هذه المهن، وتعطي الإذن لأفرادها في العمل على الأراضي اللبنانية بحصرية  قوانينها التي صدرت بمراسيم من مجلس النواب. 

 هذه النقابات لها امتيازات مالية وموارد تحدّد بقوانين، مثل ضريبة على الأدوية للأطباء، وطابع المحامين على الدعاوى القضائية، ورسم للصيادلة، وأيضاً للمهندسين على رخص البناء. 

هذه النقابات تنظّم تقاعد لأعضائها وتقديماتٍ طبية، ومساعداتٍ اجتماعية، عبر صناديق تعاضد لأفرادها. 

 هذه النقابات تتولى نظرياً حماية المهن والعاملين فيها من الظروف التي يمرّون بها عبر الكتل المالية المتجمّعة لديها في المصارف اللبنانية، ولا طائل لها في الحصول عليها  لإتمام عملها المتواضع في حماية أفرادها من العوز، عبر التقاعد الهزيل في الماضي والذي ذاب اليوم، أو بتقديماتٍ طبيّة واجتماعية. 

بعد هذا العرض السريع للواقع النقابي المتردي، جاءت خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي بالانسحاب من هذه النقابات، والعمل نحو رؤية جديدة للعمل النقابي من عناوينه الأساسية حماية هذه القطاعات المهمة من الاندثار نتيجة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والمعيشي، والمفروض نتيجة سلسلة مآسٍ يعيشها الشعب اللبناني، ومنه أفراد هذه النقابات. 

المطلوب أن تأخذ هذه النقابات دورها المطلبي لمواجهة هذا التردي الحاصل، وتكون في مقدمة الذين يعملون لحماية أعضائها ومجتمعهم من خلال رؤية عصرية للواقع الاجتماعي الذي وصلنا إليه، ومَن أجدر منهم في مقاربة الواقع المتردي صحياً، وقضائياً، وتنموياً، وهم الذين يشكّلون الأسس التي ترتكز عليها هذه القطاعات في الصحة، والقضاء، والتنمية، وتكون هذه النقابات مجتمعة هي الرائدة في إيجاد الحلول وفرضها كونها الأجدر كل منها في قطاعها، وخاصة في هذه الأيام التي طغى فيها شعار حكومات التكنوقراط لمواجهة الفساد والفاسدين.