نظمت هيئة الإشراف على الإنتخابات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم مالي من الإتحاد الأوروبي و"الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، وبمشاركة ممثلة عن المنسقية الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة، ورشة عمل مع جمعيات المجتمع المدني حول الإنتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، في فندق راديسون بلو - فردان.

شارك في المؤتمر من هيئات المجتمع المدني جمعيات: "مهارات"، "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" LADE، 50/50 fifty fifty، "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" LUPD، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" LTA، منظمة التقارير الدولية الألمانية DRI والمعهد الوطني الديموقراطي NDI.

خصصت ورشة العمل للاضاءة على المواد المتعلقة بتعديل بعض النصوص القانونية من أجل تحسين الإطار التنظيمي لمراقبة التمويل والإنفاق الإنتخابي حيث تم عرض وشرح توصيات هيئة الإشراف بعد الانتخابات النيابية للعام 2018 وتحديد ومناقشة الإستحقاقات والتدابير التي يجب اتخاذها قبل إجراء الانتخابات النيابية في العام 2022 وضمن الرزنامة الإنتخابية.

وألقى رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك كلمة الافتتاح جاء فيها: "إن ورشة العمل هذه سيتبعها عدة ورش عمل ستقوم بها هيئة الإشراف على الإنتخابات مع سائر المهتمين في الشؤون الإنتخابية في المستقبل.

إن أهداف ورشة العمل تتضمن مواضيع أربع:

- أولا: بيان الوضع الراهن لهيئة الإشراف على الإنتخابات والتحديات التي تواجهها.

- ثانيا: الوقوف على ما تنفذ من توصيات الهيئة التي أصدرتها في الإنتخابات النيابية العامة عام 2018.

- ثالثا: استعراض بعض التطلعات والأعمال التي تنوي الهيئة القيام بها قبل الإنتخابات النيابية العامة المنوي إجراؤها في العام 2022.

- رابعا: إصدار توصيات مشتركة مع المشاركين في نهاية ورشة العمل.

أولا: بالنسبة للوضع الراهن للهيئة:

1- لم يتم توقيع عقد إيجار مقر الهيئة عن السنة التأجيرية للعام 2021 -2022 بعد، على الرغم أنه مجدد حكما استنادا لأحكام بنوده. ولا يزال عقد الإيجار في وزارة المالية في انتظار الموافقة عليه من قبل وزير المالية كي يتمكن وزير الداخلية والبلديات لاحقا من التوقيع عليه.

2 - لم يتم إنجاز موازنة هيئة الإشراف على الإنتخابات عن العام 2021 وكذلك عن العام 2022 من ضمن الموازنة العامة للوزارات ، والموازنتان عالقتان لدى دوائر وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء ، وإن عضو هيئة الإشراف على الإنتخابات وأمين سرها ، الأستاذ عطالله غشام يقوم بملاحقة ومتابعة الموضوع ، وقد تم عقد اجتماعات عدة بهذا الخصوص.

3 - هناك نقص في عدد أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات الحالية.
إن عدد أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات في قانون إنتخابات أعضاء مجلس النواب رقم 442017 هو أحد عشر عضوا، أحدهم يمثل المجتمع المدني،
أحد الأعضاء استقال من الهيئة بعد تعيينه في المجلس الدستوري منذ سنة،
عضو آخر لم يشارك في أعمال الهيئة في الإنتخابات الفرعية في كل من دائرتي طرابلس وصور، وهو منقطع عن العمل دون مبرر ودون عذر، ويعتبر واقعا مستقيلا ضمنيا منها، عضوة مسافرة خارج الأراضي اللبنانية. مع العلم بأن النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة واتخاذ قراراتها يجب حضور سبعة أعضاء على الأقل.

4 - تم تمديد عقود العمل مع ثلاثة موظفين في هيئة الإشراف على الإنتخابات حتى نهاية العام 2021، ويقوم برنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP مشكورا بدفع رواتبهم.

5 - هيئة الإشراف هي هيئة فقيرة من الناحية المالية، منذ بداية عام 2020 ، لم يدخل إليها أي ليرة واحدة مع العلم أن تعويضات رئيسها وأعضائها متوقفة منذ ذلك التاريخ ولم يقبضوها إلا خلال الإنتخابات العامة والفرعية فقط، يتساءل البعض كيف تمكنت هيئة الإشراف على الإنتخابات من الإستمرار بمهامها طيلة هذه المدة على الرغم بأنها دون دعم مالي؟

الجواب: هو بفضل عزيمة رئيسها وأعضائها الحاليين وصبرهم وإخلاصهم لعملهم، تطبيقا للقانون ووفاء لقسمهم أمام رئيس البلاد.

بالنسبة للتحديات والصعوبات التي تواجهها الهيئة:
واجهت الهيئة في الماضي عراقيل وصعوبات تمكنت من تجاوز معظمها عن طريق الإجتهاد والتفسير وما زال أمامها في المستقبل تحد كبير يتمثل:
بتنفيذ توصياتها التي أصدرتها بعد الإنتخابات النيابية للعام 2018
وتنفيذ روزنامة العمل التي أنجزتها الهيئة بعد الإنتخابات النيابية للعام 2018
نطمح أن يتوفّر للهيئة استقلال مالي وإداري ، لها موازنتها المستقلّة الدائمة غير مرتبطة بموازنة وزارة الداخلية والبلديات ، وأن تتمتع بالشخصية المعنوية ، وتكون لها صلاحيات تقريرية وتنفيذية بحيث تتمكن من تنفيذ قراراتها على الأرض بواسطة جهاز تابع لها، مع تعديل في صلاحياتها في القانون رقم 442017.

ثانيا: بالنسبة لتوصيات الهيئة في الإنتخابات النيابية العامة في العام 2018،
أسارع إلى القول بأن أيا من هذه التوصيات لم ينفذ حتى تاريخه بكل أسف، وأشير أن هذه التوصيات متعلقة :
1- بتكوين الهيئة.
2- بصلاحيات الهيئة .
3- بتعديل بعض النصوص القانونية .
لن أتطرق إليها حاليا لأنها ستكون موضع مناقشة في ورشة العمل هذه منعا للتكرار.

بالنسبة للتطلعات تجاه الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2022 ، والأعمال التي تنوي الهيئة القيام بها ،بداية لا بد من التأكيد على ملاحظات أربع:

1- إن عمل هيئة الإشراف على الإنتخابات هو دائم ومستمر، أثناء الإنتخابات النيابية وخارجها، ولم يتوقف حتى تاريخه منذ مباشرة أعضائها عملهم بعد صدور مرسوم تعيينهم وقسم اليمين.

2 - أن هيئة الإشراف على الإنتخابات الحاضرة مخولة قانونا للإشراف على الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2022 ، عملا بمبدأ ديمومتها واستمراريتها المنصوص عليها في القانون رقم 442017. مع العلم بأن الهيئة الراهنة سبق لها أن اشرفت على الإنتخابات الفرعية في دائرتي طرابلس وصور في العام 2019.

3 - تبدأ الإجراءات التنفيذية لهيئة الإشراف على الإنتخابات بمباشرة عملها والقيام بمهامها لمراقبة الإنتخابات النيابية القادمة فور نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية موقعا من المراجع المختصة وفقا للأصول.

4- من أجل تمكين هيئة الإشراف للقيام بمهامها على الشكل الكامل والمطلوب هي بحاجة لتوفر عدة العمل من لوجستية ومالية وبشرية وتقنية وفنية ومساحة كافية لمقرها لاستيعاب معداتها التقنية وأعضائها وموظفيها والعاملين معهم من مراقبي إعلام ومدققي حسابات وغيرهم ، مع تعديلات لصلاحياتها في القانون رقم 442017 كما ذكرنا سابقاً.

بعد صدور تقريرها النهائي في الإنتخابات النيابية للعام 2018، عكفت الهيئة على وضع روزنامة عمل للأعمال والمشاريع التي تنوي القيام بها، وأبلغتها إلى كلّ من الإتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وإلى وزارة الداخلية والبلديات ، وغيرها من هيئات المجتمع المدني المحلي ،وعمدت الهيئة إلى القيام بورشات عمل مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE ، التالية:

- المشاركة في المؤتمر الذي نظمته الجمعية بتاريخ 27 11 2018 عن دور الهيئة خلال مرحلة الإنتخابات النيابية للعام 2018

- التعاون الذي حصل في جامعة LAU جبيل بتاريخ 3012019بخصوص "نزاهة الإنتخابات ودور الإدارات الإنتخابية"

- ورشة العمل التي عقدت في فردان بتاريخ 682019 بخصوص التباحث في "تقرير هيئة الإشراف على الإنتخابات للعام 2018"

كما قامت الهيئة بتاريخ 1102019 بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP استمرّت لمدة شهر حول تمرين خطة استراتيجية تجاه الإنتخابات للعام 2022 ، SCE Strategic Planning Exercise ، مع الخبير الإنتخابي من قبل البرنامج الدكتور رفايل بنتور، وصدر بنتيجتها توصيات بشأن الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2022 ، ووجوب تعديل القانون رقم 442017 لتعزيز الهيئة وإعطاءها صلاحيات تقريرية وتنفيذية.

ومن أجل وضع تجربتها في الإنتخابات النيابية العامة للعام 2018 بين أيدي المسؤولين والمعنيين في الشأن الإنتخابي، عمدت الهيئة إلى إرسال تقريرها النهائي إليهم ومن بين هؤلاء ، مجلس الوزراء ومجلس النواب، والسلطات القضائية والقيادات العسكرية والجامعات وهيئات المجمتع المدني والمنظمات الدولية ، طالبة منهم وضعه في مكتباتهم كي يتمكن الراغبين الإستفادة منه كمرجع في الإنتخابات النيابية في لبنان، كما تمّ إرسال نسخة بصورة شخصية لكلّ من السادة الوزراء والنواب بهدف الإطلاع عليه لا سيما على التوصيات الواردة فيه.
ومازالت الهيئة مستمرّة بمتابعة تنفيذ الرزنامة لولا الأحداث التي عصفت في البلاد بصورة متتالية من انتفاضة شعبية وتظاهرات وجائحة كورونا وتفجير المرفأ ، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والإجتماعية والصحية والنقدية إلخ....

أما لجهة الأعمال التي تنوي الهيئة القيام بها ، قبل الإنتخابات القادمة العام 2022 ، سوف نبحثها بالحقل المخصص لها ضمن ورشة العمل لاحقاً، ومنها على سبيل المثال :
1- ورشة عمل لتدريب عدد من مراقبي الإعلام .
2- ندوة مع وزير الداخلية والبلديات لتوضيح عبارة " التنسيق " الواردة في القانون رقم 442017 بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات .
3- ندوة مع المجلس الدستوري.
4- ورشة عمل مع وسائل الإعلان والإعلام.
5- ورشة عمل مع المهتمين بالشؤون الإنتخابية من منظمات محلية ودولية.
6- ورشة عمل مع وزارة التربية والتعليم الحالي تتعلق بالتثقيف الإنتخابي لا سيما للطلاب فوق 18 سنة من العمر.
7- ورشة عمل مع المجتمع المدني ما نقوم به حالياً وما سنقوم به بالمستقبل إذا لزم الأمر.
8- مؤتمر صحافي يلقي الضوء على دور هيئة الإشراف على الإنتخابات وأهدافها.

مع الإشارة أن القانون رقم 442017 منح هيئة الإشراف على الإنتخابات صلاحيات مراقبة الإعلان والإعلام الإنتخابيين والتمويل والإنفاق الإنتخابيين مع صلاحيات أخرى نصّ عليها.
كما خصّ المجتمع المدني بدورللمشاركة في العملية الإنتخابية ، ومراقبتها تحت إشراف الهيئة.
وعليه، أبادر إلى القول باسم هيئة الإشراف على الإنتخابات بأننا نطمح إلى التعاون مع كل منكم والعمل سوية يداً واحدة من أجل إنجاح الإستحقاق الدستوري المنتظر في الإنتخابات النيابية للعام 2022".

وتابع عبد الملك :"لا بد من التأكيد على أهمية وفعالية دور المجتمع المدني المحلي والدولي أثناء العملية الإنتخابية وخارجها، والعمل على تنفيذ توصيات هيئة الإشراف على الإنتخابات للعام 2018 وكذلك توصيات الإتحاد الأوروبي للعام 2018 أيضا بصورة كاملة، ومطالبة المسؤولين في لبنان والضغط عليهم كي تجرى الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2022 بحرية وشفافية وصدقية وحياد ونزاهة تحت سقف القانون والديموقراطية.

وأصدرت الهيئة التوصيات المتعلقة بتكوين الهيئة والمتعلقة بصلاحياتها، والتوصيات المتعلقة بتعديل النصوص القانونية. جاء فيها:

الصعوبات والعراقيل التي واجهت هيئة الاشراف والمتعلّقة بالعناوين التاليّة:

- عدم إعطاء المشترع الهويّة القانونيّة الواضحة لتكوين الهيئة ومدى استقلاليتها وديمومتها.

- محدوديّة الصلاحيّات الممنوحة لها لتحقيق مهامها.

- وجود أخطاء وتناقضات في بعض مواد قانون الإنتخاب وعدم وضوح في بعضهاالآخر مما أدى إلى خلق صعوبات إضافية وإشكالات في تطبيقها.

تمكنت الهيئة من معالجة بعض هذه الصعوبات والعراقيل والتغلب عليها عن طريق
اعتماد طريقة الإجتهاد والتفسير وتبسيط الإجراءات التطبيقيّة العائدة لها.

أولاً: التوصيات المتعلّقة بتكوين الهيئة
- إنشاء هيئة مستقلّة دائمة للإشراف على الإنتخابات تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالإستقلالين المالي والإداري، لها مقرّها الدائم وغير مرتبطة بوزارة الداخليّة والبلديات، أو أي إدارة أخرى.

- لحظ موازنة سنويّة مستقلّة دائمة للهيئة، وعدم ربطها بالإعتمادات المخصّصة للإنتخابات في موازنة وزارة الداخليّة والبلديّات.

- إعادة صياغة المادة 18 من القانون المتعلقة بتعويضات رئيس وأعضاء الهيئة بحيث تصبح كما يلي : (يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً طيلة مدّة ولايتهم يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة
تطبيق مبدأ الإنقطاع عن أي عمل آخر على رئيس الهيئة وباقي الأعضاء على السواء طيلة فترة ولايّة الهيئة، وذلك حفاظاً على سير العمل فيها واعتماد نفس المبدأ الوارد في القانون رقم 243 تاريخ 782000 المتعلّق بنظام المجلس الدستوري، وينبغي تبعاً لذلك إضافة نصّ إلى المادّة 18 من القانون يقضي باعتبار العضو الذي يتغيّب عن حضور ثلاث جلسات متتاليّة، بدون عذر مشروع، يقدّره الرئيس، مستقيلاً حكماً بقرار من الهيئة على أن يتم تعيين عضو بديل عنه وفقاً للأصول المرعيّة الإجراء.

- تبنّي التوصيات المتعلّقة بالهيئة، الواردة في التقرير النهائي للإتحاد الأوروبي التي توصّل إليها نتيجة مراقبة الإنتخابات النيابيّة العامّة.

إعطاء الهيئة صلاحيات واسعة تقريريّة وتنفيذيّة في جميع الأمور المتعلّقة بمهامها.
- إعطاء الهيئة حق تكليف الضابطة العدليّة وغيرها من الأجهزة المباشر بإجراء التحقيقات اللازمة لتسهيل أعمالها.

-إشراك الهيئة في إنتاج البرامج التثقيفيّة للإنتخابات مع وزارة الإعلام والداخليّة والبلديات المنصوص عليها في المادة 75 إنسجاماً مع الفقرة 10 من المادة 19 التي أعطت الهيئة مهمة نشر الثقافة الإنتخابيّة وإرشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطيّة بالوسائل المتاحة كافّة، ووضع الآليّة المناسبة لذلك.

- إعطاء الهيئة صلاحيّة مراقبة نشر الإعلانات والدعايات الإنتخابيّة ومنع نشر الإعلانات المخالفة لأحكام القانون أوالإنتظام العام

- توسيع صلاحيات الهيئة لتطال وسائل الإعلام والمرشّحين واللوائح الإنتخابيّة على السواء لدى مخالفة أيّاً منهم للموجبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 74 وتعديل هذه النصوص أينما وردت بما يخدم هذه الغاية.

- إعطاء الهيئة صلاحيّة الوقف الفوري لأي برنامج مخالف له علاقة بالشأن الإنتخابي خلال فترة الحملة الإنتخابيّة وفترة الصمت الإنتخابي تحت طائلة إتخاذ تدابير تنفيذيّة بحق الجهات المخالفة مثل :

- إعطاء الهيئة حق تعليق مشاركة الوسيلة الإعلامية بممارسة حق الإعلان والدعاية الإنتخابيين لمدة محددة.

- إعطاء الهيئة حق إلغاء الترخيص المعطى للوسيلة الإعلامية بممارسة حق الإعلان والدعاية الإنتخابية بصورة نهائية.

- إعادة العمل بنص المادة 60 من قانون الإنتخاب رقم 252008 التي تعطي الهيئة صلاحيّة الإطلاع في أي وقت تشاء على حساب الحملة الإنتخابيّة العائدة للمرشّح أو اللائحة وطلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات من المصرف الذي تم فتح حساب المرشح أو اللائحة فيه.

- فرض غرامة على مدقق الحسابات المعتمد للمرشّح الذي يتخلّف عن تقديم البيان الحسابي الشهري بمهلة أسبوع من إنقضاء كلّ شهر على تقديم الترشيح ، وليس كلّ شهر من أشهر الحملة الإنتخابيّة كما ورد في القانون، وتصحيح النص على ضوء ذلك، كما ورد بالتفصيل في هذا التقرير.

- فرض غرامة على كل مؤسسة إعلام أو إعلان تتخلف عن تقديم تقرير أسبوعي يتضمن بيانا بالدعايات والإعلانات الإنتخابية التي تم بثه أو نشرها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث أو نشر كل منها والبدل المستوفى عنها المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 71 .

- فرض غرامة على المرشح الذي يتخلف عن تسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الإنتخابيين المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 71.

- اعتبار أن الحملة الإنتخابيّة تبدأ من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون ، وذلك لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها في مراقبة النشاطات الإنتخابيّة في مجالي الإعلام والإنفاق منذ هذا التاريخ، وإضافة نصّ إلى هذه المادّة يوضح هذا الأمر وتعديل المادتين 56 و 70 لإزالة التناقض بينهما.

- إلزام المرشح وكل وسيلة إعلامية تقديم كشف إلى الهيئة بالإعلانات والدعايات الإنتخابية التي تمت اعتبارا من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة وقبل تقديم طلب الترشيح بحيث يجب أن يحتسب من النفقات الإنتخابية جميع المبالغ الناتجة عن أي نشاط إعلاني للمرشح خلال هذه الفترة واحتسابها من ضمن سقف المرشح الإنتخابي.

- تصحيح تاريخ تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي بحيث تصبح بعد عشرة أيام من بداية فترة الحملة الإنتخابية وليس قبلها لأن بداية هذه الحملة غير معروفة مسبقا، سواء تم ذلك مع النص الحالي أو مع التعديل المقترح.

- إعادة النظر في السقف الإنتخابي بسبب إرتفاع المبلغ المحدد له وعدم المساواة بين المرشحين بين دائرة وأخرى حسب عدد الناخبين في كل دائرة وأثرها في احتساب السقف الإنتخابي.
- رفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المصرفية الخاصة بالمرشح وأصوله وفروعه طيلة فترة العملية الإنتخابية

- فتح حساب مصرفي خاص بالأحزاب أو الجهات السياسية التي تمول مرشحيها

- تحديد دور الهيئة بالإشراف على الإنتخابات الفرعية بشكل واضح على اعتبارأن الهيئة أصبحت دائمة ومستمرة في ممارسة مهامها.

- تعديل النص الوارد في الفقرة 6 من المادة 64 بحيث تعطى الهيئة فترة خمسة أشهر للفصل في صحة البيان الحسابي الشامل اعتبارا من تاريخ تقديمه لأن مهلة الشهر المحددة حاليا تعتبر غير كافية لدراسة هذه البيانات الحسابية والتدقيق فيها(علما بأنه كان أمام هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية السابقة مهلة غير محددة لإنجاز هذه المهمةز

- وضع آلية واضحة لتطبيق الفقرة 2 من المادة 62 التي لا تعتبر محظورة التقديمات من المؤسسات التي يملكها المرشحون أو الأحزاب الذين درجوا على تقديمها بصورة منتظمة منذ ما لا يقل عن 3 سنوات نتيجة صعوبة مراقبة التقديمات والمساعدات المذكورة نظرا لتعذر الدخول إلى سجلاتها وقيودها الماليّة وذلك عبر إلزام هذه المؤسسات بتقديم موازناتها وتقديماتها خلال الفترة المنصرمة إلى هيئة الإشراف على الإنتخابات.

- مراقبة الإعلام الرقمي : توصي الهيئة كذلك بإدراج نص صريح يقضي بتطبيق نفس الأحكام المفروضة على وسائل الإعلام فيما يعود للإعلانات والدعايات المنشورة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والإتصالات الرقمية SMS والنشر الرقمي إلى غير ذلك من وسائل الإتصالات والتواصل الحديثة المتطورة نظرا لاعتمادها بشكل واسع وتفلتها من أي رقابة.

- توضيح التناقض والغموض الحاصل في المادتين 66 و 67 من القانون والمتعلقتين بالعقوبات الخاصة بالبيان الحسابي الشامل الذي يجب أن يقدمه كل مرشح ولائحة، بحيث يقتضي النص صراحة على أن الغرامة تفرض على المرشّحين الفائزين وغيرالفائزين وكذلك على اللوائح الذين لم يقدموا البيان الحسابي الشامل ضمن المهلة القانونية.

- كذلك فرض الغرامة على من تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي المحدد، من المرشحين الفائزين وغير الفائزين كما على اللوائح، ويقتضي في هذا الإطار وضع نصّ يحدد سقف الغرامة التي يجب فرضها على المرشحين واللوائح الذين لم يقدموا بياناتهم الحسابية الشاملة، في حال الإستمرار في عدم تقديمها بحيث يجب تحديد نقطة البداية.

- تفسير وتوضيح مفهوم التطوع وخدمات المندوبين العاملين في الحملات الإنتخابية بين المادتين 58 و 60؛ حيث تعتبر المادة 58 التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا أو عينا للأشخاص العاملين في الحملة الإنتخابية للمندوبينن من النفقات الإنتخابية .

- المساواة بين وسائل الإعلام الرسمية والخاصة عن طريق السماح لوسائل الإعلام الرسمية بالمشاركة في الإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر وذلك في سبيل تعزيز مواردها المالية وتعديل النصوص المتعلقة بذلك أي ما وردت في القانون.

-إعتبار اللوحات الإعلانية العادية والإلكترونية من وسائل الإعلام والإعلان التي يتوجب على أصحابها التقدم بتصريح مماثل للتصريح المقدم من باقي وسائل الإعلام الأخرى للمشاركة في الإعلان الإنتخابي وإضافة ذلك إلى المادة 71 فقرة 1

- إعادة تنظيم استعمال الأماكن المخصصة من قبل السلطات المحلية في المدن والبلدات، لوضع إعلانات المرشحين واللوائح بصورة مجانية وإزالة الإلتباس الوارد في المادة 76 بين هذه الأماكن وبين اللوحات الإعلانية التي تملكها الشركات أو الأشخاص والمعدة لنشرالإعلانات لقاء بدل واعتماد الصيغة المقترحة الواردة في التقرير القانوني.

الرزنامة الانتخابية
بعدها وزعت الهيئة الرزنامة الانتخابية المتوقعة والتحضير للانتخابات النيابية 2022، والاستحقاقات المتعلقة بالهيئة حول تعيين هيئة جديدة للاشراف على الانتخابات في 1 تشرين الثاني 2021 وأداء القسم، ورصد ميزانية للهيئة،
وبدء عمل الهيئة واعتماد النظام الداخلي في كانون الثاني 2022.
أما في حال تحديد يوم الانتخاب في 15 ايار 2022 فيجب ان تكون آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة في 15 آذار 2022، وبدء الحملة الانتخابية وتسجيل المرشحين في 16 آذار 2022، على أن تكون عملية انتخاب اللبنانيين المقيمين في الدول العربية في 16 أيار 2022، واللبنانيين المقيمين في الدول الغربية في 8 أيار 2022، على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 14 أيار 2022، حيث تجرى الانتخابات النيابية يوم الأحد الواقع بين 21 آذار 2022 و22 أيار 2022، مع مراعاة ان شهر رمضان المبارك سيبدأ من 2 نيسان حتى 2 أيار 2022، وعيد الفصح بين 17 -24 نيسان 2022 .

وختمت الهيئة الرزنامة بالتحضير للقاءات بين آب وتشرين الثاني 2021 حول الأهداف ذات الأولوية
وهي:
- عقد لقاء مع وزارة الداخلية حول وضع وموازنة الهيئة
- عقد ورشة مع أصحاب المصلحة المعنيين
(وزارة الداخلية والبلديات، وزارة العدل، المجلس الدستوري، ممثل عن رئيس الوزراء، نقيب المحررين/المجلس الوطني للاعلام، مجلس القضاء الأعلى، اللجنة النيابية لدراسة قانون الانتخاب)
- عقد مؤتمر صحفي لشرح الوضع الراهن للهيئة والاستحقاقات المترتبة
- تنفيذ أهم الخطوات المتوجبة الواردة في الخطة الاستراتيجية 2020-2023 من اختيار وتدريب مراقبين اعلاميين، اختيار وتدريب مدققي الحسابات، اعداد وتنفيذ حملات اعلامية للتثقيف الانتخابي.