كشفت مصادر مطلعة انّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حمل الى ميشال عون في لقائهما إثر انتهاء مشاروات التأليف النيابية أمس، تصوراً أولياً لشكل الحكومة، تضمّن توزيعاً للحقائب حسب التصنيف المعتمد على مختلف المذاهب. وهذا التصور لم يكن ابن ساعته او انّه أُعدّ في الساعات القليلة الفاصلة بين التكليف ويوم الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهو يحمل العناوين الآتية بحسب ما أوردت صحيفة "الجمهورية":
- حكومة من 24 وزيراً (ولم تتأكّد المعلومات عن وجود 6 وزراء دولة فيها ووزراء بـ 18 حقيبة بعد دمج وزارات الدولة التي أُحدثت في اوقات متفاوتة بطريقة لم تعط الإنتاجية المقصودة منها).
- أُبقيت حقيبة وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية من دون أي اشارة لمرة واحدة أو لأي سبب آخر.
- وزراء اختصاصيون مع الاحتفاظ بأهمية احترام المواصفات التي تبعد التصنيف السياسي او الحزبي للوزراء .
- توزيع حقائب الوزارات الأمنية بين جميع الأطياف. فحقيبتا وزارتي الداخلية والعدل مثلاً لن تكونا من طيف او فئة واحدة بمعزل عن التوزيعة المذهبية للوزيرين.
- تحاشي الحديث عن حصص وزارية لهذا المرجع او ذاك، والتشديد على مبدأ "الشراكة"، وأن لا تُؤلف الحكومة الّا بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تأليفها. وانّ تسمية الوزراء المسيحيين والمسلمين لا تتمّ سوى بالشراكة بينهما.
