لم يكن بعد اكتملَ نصابُ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيلَ الحكومة الموعودة منذ 11 شهراً، حين أُغرقت بيروت بـ «شيفرات» ومعادلاتٌ بدا في تفكيكها الجواب اليقين حيال هل ينجح الرئيس المكلف الجديد حيث لم يُتح لسلفيْه الرئيس سعد الحريري وقبْله السفير مصطفى أديب أن يستولدا تشكيلةً أُريد لها أن تتولى دور «مانعة الصواعق» بعد تَدحْرج الانهيار المالي فإذ بها تحوّلتْ «جاذبة تعقيدات» أوّلها داخلي وآخِرها إقليمي.

فمع التكليف المُريح نسبياً لميقاتي (سماه 72 نائباً من أصل 118 يتألف منهم البرلمان حالياً مقابل امتناع 42 عن التسمية وصوت واحد للسفير السابق نواف سلام وغياب 3 نواب) في ختام يوم الاستشارات النيابية المُلْزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، ساد الوسط السياسي غموضٌ كبيرٌ حيال ما بعد طي صفحة اعتذار الحريري وتسليمه، من ضمن قرار واحد لرؤساء الحكومة السابقين، «العصا» لميقاتي لإكمال «سباق البدَل» الذي بدأ في أيلول 2020.

وعلا صوت الأسئلة الكبرى فوق كل الأصوات التي نالها ميقاتي (سبق أن ترأس حكومتين العام 2005 و2013)، الذي خرج من الاستشارات بدعمٍ كاملٍ من المكوّن الشيعي بجناحيْه «حزب الله» وحركة «أمل» (رئيس البرلمان نبيه بري) والدرزي (حزب وليد جنبلاط) وبطبيعة الحال السنّي الذي يمثّله، فيما جاء تكليفُه «ناقِصاً» أصوات الكتلتين المسيحيتين الوازنتين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» كلٌّ لاعتباراته، ليعيد هذا الأمر طرْحَ وجودِ «شبهةٍ» معنوية حيال ميثاقية التسمية، سبق أن شكّلت (وتحديداً مع امتناع التيار الحر عن تسمية الحريري) باباً لـ «الرياح» التي عَصَفَتْ بمهمة زعيم «تيار المستقبل».


هل ستتلقّف الأطرافُ المعنيةُ «الفرصةَ الأخيرةَ» لتشكيل حكومةٍ تخفف صدمة الارتطام الكبير الذي بدأت طلائعه؟ أم أن ما كُتب قد كُتب على صعيد أخذ البلاد رهينة طموحاتٍ وحساباتٍ ذات صلة باستحقاقات 2022 الانتخابية كما بملفاتٍ شائكة في المنطقة (النووي الإيراني) ولو حتى آخِر رَمَق من واقع مالي - اقتصادي صار حُطاماً باتت معه حياة اللبنانيين جحيماً؟

سؤالان رئيسيان طبعا مشهد التكليف وما بعد التأليف وتفرّعت منهما علامات استفهام أخرى أبرزها على شكل معادلةٍ عنوانها «هل يصنع تشدُّدان حكومة؟»، وهل ثمة ما يدعو للاعتقاد أن الخلفيات غير الخفية التي حكمت الأشهر التسعة التي سعى خلالها الحريري للتأليف والحواجز التي رُفعت بوجهه من فريق رئيس الجمهورية ستسقط لمجرّد تحقيق «انتصار» إزاحة زعيم «المستقبل»؟ وهل دقت الساعة إقليمياً بالنسبة الى «حزب الله» للدفع نحو الإفراج عن حكومةٍ لا يمكن تَصَوُّر أن يقبل بأن تكون خارجة عن أي «تحكم وسيطرة» سياسية عليها، هي التي تُعتبر انعكاساً للموازين الداخلية بأبعادها الخارجية وتطلّ على استحقاقيْ الانتخابات النيابية والرئاسية؟