إعتصام وطني وشامل سيقوم به موظفو البلديات واتحاداتها الإثنين المقبل في الثامن من الشهر الجاري في ساحة رياض الصلح، إعتراضاً على الغبن اللاحق بهم وللمطالبة بضرورة دفع مستحقاتهم وحقوقهم..

 أما السؤال، لماذا بدأت بعض البلديات تعلن إفلاسها؟ وما حال موظفي البلديات؟

القانون ينص "على أن توضع "أمانة"، الأموال المستحقة في الصندوق البلدي المستقل على أن يتم توزيعها كل ثلاثة أشهر" ولكن، لا دفع لعائدات البلديات ومستحقاتها من قبل الصندوق الوطني المستقل، رغم أن وزارة المالية لا تصرف أموالا من البلديات وهي أموال محصّلة عبر الجباية من الماء والكهرباء والهاتف وغيرها.

هناك نسب معينة يجب أن تتحول مباشرة إلى البلديات ويتم التحويل من خلال وزارة المالية ويفترض أن  تدفع العائدات في شهر آب من كل عام عن السنة التي سبقتها. ولكن، منذ العام 2017، هذه العائدات لم تدفع نهائياً، والأموال يجب أن تكون موجودة وهي في عهدة وزارة المالية.

 منذ 6 أشهر بدأت بعض البلديات تعلن إفلاسها والوضع يتفاقم، وبناء على المراجعات النيابية، كان دائماً هناك وعود من وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات، لكن حتى الآن لا جواب، ووضع البلديات أصبح مزرياً جداً وهناك بلديات توقفت عن الدفع لموظفيها منذ أشهر.

أما بخصوص الجبايات فهي لا تعتبر مدخولاً لوحدها، خصوصا في البلديات الريفية الصغيرة، كما أن صندوقها مستقل وهي هزيلة ولا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من موازنة البلديات، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها، إذ ليس لديها إمكانية للجباية، والمكلّف لا يدفع مستحقاته، رغم أن القانون أعطى سلاحاً قوياً للبلدية للجباية، إذ بإمكان البلدية الحجز على الأملاك. كما أن هناك مطالب مثل إعادة إحياء براءة الذمة والتي تفرض على كل مواطن أن يدفع مستحقاته عندما يريد إنجاز أي معاملة، وليس هناك آلية ليدفع المواطن مستحقاته إلا بالحجز على البيوت وطبعاً لن يقوم أي رئيس بلدية بذلك.

العائدات والديون المترتبة على البلديات جراء ترحيل النفايات منذ ما قبل العام 2015 بحيث كانت رسوم النفايات عالية جداً على البلديات وتكلفها اكثر من طاقتها وكي لا يشعروا بهذا العبء كانوا يأخذون 30? فقط والباقي دين.

في المحصلة، البلديات عاجزة عن القيام بدورها ما لم تحصل على مستحقاتها. فهل تبادر الدولة إلى دفع العائدات إلى اصحابها؟