تحضّر السكان في لبنان، من مواطنين ونازحين، والمُنْهَكون جراء طوفان الأزمات المتولدة من رحم انهيار العملة الوطنية وتآكل المداخيل والمدخرات، للانتقال إلى امتحانٍ معيشي غير مسبوق في مرارته وعسرته، سيشكل اختباراً بـ «اللحم الحيّ» للقدرة «على البقاء» في ظروفٍ أقرب الى «المستحيل».

فمع ندرة توافر الأدوية وتحوّل بعض المستشفيات الكبيرة والعريقة شبه مستوصفات يقتصر نشاطها على التقليل من المَخاطر المُرافِقة للحالاتِ الطارئة من دون استكمال معالجتها، ومع استمرار الشح الشديد في مادة البنزين، تلوح في المدى الوشيك جداً، والمرجح قبل نهاية الشهر الحالي، سلسلة لا تنتهي من المخاوف الجدية جراء شبه انقطاع مادة «الديزل أويل» (المازوت)، ونُذرها التسبب بوقف خطيرٍ لإمدادات الخبز والمياه، فضلاً عن شبح العتمة الشاملة في ظل الارتفاع الصاروخي لتكلفة التزود بالتيار الكهربائي عبر المولدات الخاصة (تعمل على المازوت) التي يهدد أصحابها بإطفائها كلياً خلال أيام بعدما استنفدوا مخزونهم من المحروقات.



وبدا طغيان هذه الهموم المتراكمة حاكماً لتصرفات الموطنين الذين يسارعون الى تخزين ما تيسر من المواد الغذائية والاستهلاكية على قدر ما اختزنوا من «القرش الأبيض»، وهو ادخارٌ ضئيل لدى الغالبية، وإمكاناته شبه معدومة لدى أكثر من ثلثي اللبنانيين الذين انخرطوا تباعاً ضمن فئتي الفقر والفقر المدقع. وما زاد الهوة بين الامكانات المتاحة والمتطلبات الملحة، ضم عناصر الأكلاف الإضافية للسلع، من نقل وتخزين وعمالة إلى التسعير بالدولار وتقلباته، مع حفظ هامش واسع للترقبات في المنحى الصاعد لا النازل، بحيث أن غالبية أسعار السلع، غذائية كانت أم استهلاكية تحاكي عتبة 25 ألف ليرة للدولار، فيما تدنى سقفه في السوق الموازية عن 21 ألف ليرة.