استقبل وزير الصناعة وائل أبو فاعور قبل ظهر الأربعاء، في مكتبه، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الاسمر، وعرض معه أوضاع القطاع الصناعي وضرورة حمايته واليد العاملة اللبنانية.
الاسمر 
وقال الأسمر على الاثر: "عرض الوفد اوضاع اليد العاملة اللبنانية التي تعاني الأمرين في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، وشددنا على ضرورة حمايتها وذلك عبر حماية الصناعة وكل المؤسسات".
وشدد على أن "حماية الصناعة تقتضي مكافحة سياسة إغراق السوق عبر تدابير شرع الوزير في اتخاذها، والاتحاد العمالي يؤيدها لحماية الصناعة وحماية أكثر من 200 الف لبناني يعملون فيها".
وجدد "تأكيد الوزارة والاتحاد على حماية البيئة وحماية نهر الليطاني وعلى المناطق الصناعية الحرة المزمع إنشاؤها، لا سيما لجهة حصر الاستخدام فيها باليد العاملة اللبنانية وحمايتها من اليد العاملة الاجنبية وضرورة التقيد بكل القوانين بما في ذلك قانون الضمان الإجتماعي".
ولفت إلى إقرار "إنشاء لجنة تشارك فيها وزارتا الصناعة والعمل والاتحاد العمالي والصناعيون من أجل تطبيق صارم لقانون العمل اللبناني ومراقبة كل المؤسسات والمعامل التي لا تستخدم اليد العاملة اللبنانية".

وكان أبو فاعور استقبل سفير الارجنتين موريسيو آليس، وبحث معه في قضايا تهم الصناعة

من ناحية أخرى، عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا مشتركا بينه مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق للإعلان عن الآليّة المبسّطة للإجراءات الادارية للتراخيص الصناعية، والتي تمّ إنجازها بتعاون الوزارتين من خلال مشروع "تبسيط الإجراءات الإدارية في الإدارات العامة" المموّل من الإتحاد الأوروبي والذي تستفيد منه وزارات الشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة العامة والصناعة، وذلك في حضور رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات المستفيدة من المشروع.
واعتبرت شدياق "أن الإجراءات البيروقراطيّة المعقّدة وأساليب العمل التقليديّة والمركزيّة المعتمدة في العمل الإداري، تسبّب إرهاقاً للمواطنين والمؤسسات أثناء إنجاز الإجراءات الإدارية ما يسبّب تراجعاً لجودة الخدمات التي تقدّمها الإدارة. من هنا برز الاهتمام بعملية تبسيط الإجراءات التي تُعَد من أهم وسائل التطوير الإداري الذي يشكّل ركناً أساسياً من أركان النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي". 

كما ذكرت "الاقترحات المقدّمة بالتعاون الوثيق مع فِرَق العمل في الوزارات، ما ساهم في وضع توصيات واقعية قابلة للتطبيق". وعدّدت بعض ما تم إنجازه في وزارة الصناعة:
وضع نماذج مبسطة لـ 9 معاملات للتنفيذ على المدى الطويل و 4  معاملات على المدى القصير هي:
1- إنشاء – استثمار – شهادة منشأ – شهادة صناعية.
2-تم تصميم 13 نموذجاً مستحدثا أو معدلا ضمن معايير.
3-دراسة كافة المستندات المرفقة الخاصة بالمعاملات ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة 51 %.
4-قياس كلفة الاعباء الإدارية ووضع توصيات لتخفيضها بنسبة 15%
5- وضع توصيات لتسريع مدة انجاز المعاملات بمعدل 17%
6-وضع توصيات لتخفيض الكلفة الداخلية لانجاز المعاملات بمعدل 20%

أضافت: سنكمل المشروع بباقي الوزارات حتّى إنجازه كاملاً. فلنَعتَد على إنهاء المشاريع بدل تكرارها أو إيقافها بدون الوصول إلى أي نتيجة ملموسة
 من جهته، أثنى أبو فاعور على "الجهود التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا سيما بقيادة الوزيرة شدياق من أجل العمل على تبسيط الإجراءات في الإدارات العامة. وأعلن أن "نتيجة مشروع تبسيط الإجراءات الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم اختصار الخطوات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية كي تنجز بمهلة 20 يومًا كحد أقصى". وتمنّى على الوزيرة شدياق "أن تستمر في دعم الإدارات ولا سيما في مجال المكننة من أجل تسهيل حياة المواطنين كي يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم مع الدولة من مناطقهم من دون تكبّد عناء الانتقال إلى العاصمة".
كذلك اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي Rein Neiland أن "أولويات الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان هي عملية تحديث القطاع العام ومكافحة الفساد"، كما شدد على "أهمية آلية تبسيط الإجراءات في مكافحة الفساد وفي الحدّ من الإجراءات البيروقراطية".
.