بالحد الأدنى من المقوّمات، ما زال متطوعو الدفاع المدني يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، دون أي تقصير أو إهمال. قد يسأل البعض، من أين لهذه المديرية التي تعتمد على مبدأ التطوّع، وذات الميزانية المتواضعة، القدرة على تأدية المهمات الصعبة الموكلة إليها؟ كيف لمتطوعين أن يعملوا دون مقابل في ظل الظروف الراهنة؟ وكيف تستطيع هذه المديرية العامة مجاراة ارتفاع أسعار قطع غيار سياراتها؟ ومن أين تؤمّن حاجتها من المحروقات مع تفاقم الأزمة؟

أسئلة مشروعة تطرح نفسها، وتشغل البال لجهة إمكانية المديرية العامة للدفاع المدني الاستمرار في مهماتها على مساحة الوطن، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مؤشّر خطر اندلاع الحرائق، والجميع يعلم مدى خطورة الحرائق في لبنان، مع غياب التجهيزات اللازمة.

توجهنا بهذه الأسئلة إلى مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني، وانطلقنا من الأزمة المستجدة، وهي فقدان المحروقات، فكيف تؤّمن مراكز الدفاع المدني البنزين للآليات؟ 

يشير المكتب إلى أن، "عقدَ إتفاقٍ تم توقيعه مع المنشآت النفطية لمد المديرية بالمحروقات، ونحن بصدد حل المشكلة بالتعاون مع الجيش اللبناني. وهنا من الضروري التأكيد على أن مراكز الدفاع المدني لم تتوانَ يوماً حتى في خضم الأزمة عن تلبية نداء الواجب الإنساني والوطني". 

وحول ارتفاع تكلفة قطع غيار السيارات، والحاجة لإجراء صيانة دورية لآليات الدفاع المدني، يلفت المكتب الإعلامي إلى أنّ، "القانون أجاز لمدير عام الدفاع المدني إمكانية صرف 3 مليون ليرة لبنانية من موازنة المديرية العامة لتصليح الآليات. لكن هذا المبلغ لم يعد له قيمة فعلية وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي، لذا لم يعد بإمكاننا تأمين الصيانة اللازمة لآلياتنا التي بغالبيّتها قديمة العهد ويعود تاريخ وضعها في السير لأكثر من عشرين عاماً، الأمر الذي حتّم اللجوء إلى بعض الفعاليات والبلديات في المناطق لتأمين تغطية نفقات التصليحات للحؤول دون تعطيل هذا المرفق الحيوي، وكل ذلك وفقاً للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء". 

إلّا أنّ المكتب لم يُخفِ في هذا السياق أنّ قرابة الـ150 آلية من آليات الدفاع المدني المختلفة باتت خارج الخدمة. 

وحول انعكاس هذه الأزمات على أداء الدفاع المدني، يذكّر المكتب أن "مستوى عمل المراكز لم يتراجع بالرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة. فقد تمّ وضع العناصر في حال الجهوزية التامة للتدخل فور ورود أي نداء، لا سيّما في هذه الفترة من السنة، والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ما يضع العديد من المناطق اللبنانية تحت خطر نشوب حرائق الغابات وفقاً لما تظهره نشرة احتمال حرائق الغابات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني". 
 
أما لجهة القدرات البشرية، يؤكد المكتب أن "عناصر الدفاع المدني يقدمون تضحيات جبارة في ظل الأوضاع الراهنة، وكونهم متطوعون، فإن إعالتهم أثناء فترة عملهم تكون على نفقتهم أيضاً. لكن المديرية العامة تقدّم ضمان الحوادث لأولئك الذين يتعرضون لأي نوع من الحوادث أثناء تنفيذ المهمات". 

الأحوال الاقتصادية الصعبة تدفع للاعتقاد بأن عديد المتطوعين قد يكون انخفض في الآونة الأخيرة، إلّا أن المكتب ينوّه بأن، "عدد المتطوعين في المديرية العامة للدفاع المدني يتصاعد باضطراد، لا سيّما بعد انفجار مرفأ بيروت، والتعاطف الشعبي الكبير مع هذا الجهاز، وقد تجاوز العدد الخمسة آلاف متطوع موزّعين على المراكز المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية". 

ويضيف المكتب: "لم يتراجع عدد المتطوعين بسبب الأزمة، وهذا أن دلّ على شيء فإنما يدلّ على عمق إيمان الجيل الشاب بجوهر رسالة الدفاع المدني المبني على خدمة الوطن والمواطن، حتى في أحلك الظروف". 
 
وحول المساعدات التي يتلقاها الجهاز، يشير المكتب إلى أنه، "وبالإضافة إلى المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا التي نستقبلها من قِبل بعض الجهات المحلية والخارجية، فنحن نتلقّى مساعدات محدودة ومتنوعة من بعض الدول الأجنبية عبر سفاراتها في لبنان، ومنها على سبيل المثال الدولة الفرنسية في مجالات مختلفة". 

ويختم المكتب مذكّراً بالمشكلة الأبرز، "وهي عدم إمكانية تثبيت المتطوعين، الذين نعتمد عليهم بشكل أساسي لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق هذه المديرية العامة. وهذه الضائقة الاقتصادية تنعكس سلباً على إنتاجية الموظفين والمتطوعين الذين بالرغم من كل شيء يواصلون عملهم دون أي تقصير".