لوائح وزارة الصحة لم تعالج الأزمة.. أصحاب الدخل المحدود سيعجزون عن شراء الدواء

19 تموز 2021 12:15:05 - آخر تحديث: 19 تموز 2021 12:29:53

رغم إعلان وزارة الصحة اللوائح المعدّلة لأسعار الدواء، إلّا أنّها لا تبدو بأنّها عالجت الأزمة، لا مع الشركات المستوردة ولا الصيادلة.

مدير المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء في الجامعة اللبنانية، الدكتور نزيه أبو شاهين، كشف أن "الشركات المستوردة للدواء والصيدليات ترفض اللّائحة التي أعدّتها وزارة الصحة بشأن أسعار الدواء والتعديلات التي أدخلتها عليها"، لافتاً إلى أنّ الشركات المستوردة للدواء ليست راضية عن النسبة المئوية التي حدّدتها الوزارة كهامش ربح للشركات، باعتبار أنّ تحديد سعر صرف الدولار الذي حدّدته الوزارة أقل بكثير من سعر الصرف المتداول بالسوق السوداء الذي يشترونه، وكذلك الصيادلة يعترضون بعدما وضعوا لهم هامش ربح بأقل من 22,5??.

وفيما لا علاج لأزمة الدواء إلّا بخفض هامش الربح من جهة، واستيراد الدواء مباشرة من قبل (شركات) الدواء. وكما أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، فإنّ اجتماعاً مشتركاً سيُعقد لحلّ الإشكال، وإلّا فإنّ شح الدواء سيستمر.

وكشف أبو شاهين في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه أعدّ دراسة سريعة عن أسعار الدواء وكيف اصبحت، وخاصة على الأدوية المزمنة وأسعارها وتكلفتها، ليتبيّن فيها أنّ أي شخص من ذوي الدخل المحدود والمتوسط لن يتمكن من شرائها بشكل دوري.

وتابع أبو شاهين، "احتمال ارتفاع أسعار الدواء في الأسبوع المقبل كبير، (وذلك) تجاوباً مع مطالب الشركات المستوردة والصيدليات، بسبب رفضهم لهامش الربح الذي حدّدته الوزارة مع ما يطالبون به".

ودعا أبو شاهين إلى زيادة الدعم على أسعار الدواء التي تصنّع وطنياً، أو التي تغلّف في لبنان، كما الجينيريك.

وقال: "نحن طرحنا منذ فترة أن تحصل مناقصة، وشراء أدوية للمؤسّسات الضامنة الرسمية، كتعاونية موظفي الدولة، والضمان الاجتماعي، والجامعة اللبنانية، والأسلاك العسكرية، لتخفيض الكلفة على المؤسّسات الضامنة".

وأشار أبو شاهين إلى أنّ عدم توفر دواء الضغط، أو عدم تمكّن المريض من شرائه يستدعي نقله للمستشفى، وهذا يؤدي إلى كلفةٍ أعلى على الدولة أكثر من كلفة دعم الدواء، أو دواء مسيّل للدم وأدّى ذلك الى جلطة، فهنا كذلك التكاليف الصحية أكبر بكثير من دعم الدواء.

وأضاف، "الوضع صعب جداً. يجب أن تتأمن الأدوية، فنحن من الممكن أن نكون قادمين على موجةٍ جديدة من الكورونا، والمستشفيات لا تملك مقومات الصمود، والطاقم الطبي منهك، ومن يدفع الثمن هو المواطن. فنحن إذا ما بقي الوضع على هذا الحال سنكون أمام كارثة صحيّة".

وتمنّى أبو شاهين أن يُعتمد تفعيل فحص الدواء في لبنان. فالجامعة اللبنانية جاهزة لهذا الأمر، وذلك بهدف العمل لعدم دخول أدوية غير مستوفية الشروط، والحفاظ على جودة الدواء، خاصةً دواء الجينيريك كي يكون دواءً آمناً للمواطن.