كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أن عدم التوقيع على قانون الشراء العام، والذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تضبط فوضى وفساد التلزيمات على صعيد كل مؤسسات الدولة، والذي إرتبط إقراره بمعايير المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته،
يتعلق بالمرحلة الإنتقالية التي سيتولاها جان العلية. أكيد صلاحية دستورية؟؟".

يبدو أن عدم التوقيع على قانون الشراء العام،والذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تضبط فوضى وفساد التلزيمات على صعيد كل مؤسسات الدولة،
والذي ارتبط إقراره بمعايير المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته،
يتعلق بالمرحلة الأنتقالية التي سيتولاها جان العلية.
اكيد صلاحية دستورية؟؟

— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 19, 2021