رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، وائل أبو فاعور، أنّ "الخيار الصحيح كان بقاء الرئيس سعد الحريري، وحصول تسوية لتشكيل الحكومة، ونحن كنا مع استمرار بقائه، وكان المطلوب إبداء المرونة لتشكيل الحكومة".
أبو فاعور لفت في مقابلة عبر شاشة الـ"أم تي في" أنّ، "حزب الله يقارب السياسة المحلية من زاوية محلية، ومن زاوية ارتباطه بإيران، والأخيرة في مخاضٍ واضحٍ بالعلاقات الدولية، والمفاوضات في فيينا وغيرها. وقد يكون بعض الأطراف لديه اعتبارات تنعكس عدم حماس لتشكيل حكومة بشكل سريع، ولكن لو (أنّ) رئيس الجمهورية ميشال عون، والنائب جبران باسيل، استطاعا التفاهم مع الحريري على الاسمين المسيحيين، واستطاعا التفاهم على صيغةٍ لإعطاء بعض من الثقة من قبل تكتل "لبنان القوي"، هل كانت لتمنعنا كل الدول من تشكيل حكومة؟"
واعتبر أنّ، "حزب الله سعى لتشكيل الحكومة، لكن لم يكن بوارد التضحية بعلاقته مع التيار الوطني الحر لتأليف الحكومة". وفي هذا السياق، عاد وسأل أبو فاعور: "معظم الأطراف السياسية في لبنان لديها اعتبارات وحسابات مع الخارج، ولكن هل كان الخارج ليفشّل عملية تشكيل الحكومة في حال اتفقت الأطراف الداخلية؟"
وذكر أبو فاعور أنّ، "العلاقة بين الحريري وعون، أو فعلياً بين الحريري وباسيل، أصبح فيها من الاعتبارات الشخصية أكثر ما فيها من الاعتبارات السياسية، وباسيل وضع معادلة، "أنا والحريري داخل الحكومة، أو أنا والحريري خارجها"، علماً أن وليد جنبلاط قال للحريري إنّ فريق رئيس الجمهورية لا يريدك رئيساً للحكومة، وحتى لو تمّ تشكيل الحكومة لن يدَعوك تعمل".
وكشف أبو فاعور أنّ الحريري حاول تقديم تشكيلة، "يُصعب رفضها" في الزيارة الأخيرة لبعبدا، وهو كان يراهن على حصول بعض الجهود لجهة التشكيلة الحكومية، كما كان مستعداً للنقاش حول بعض الأسماء، لكن القرار كان التخلّص من الحريري".
كما شدّد أبو فاعور على، "وجوب تدشين المسار الدستوري الآن عبر الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة، كما وتفعيل الاتصالات السياسية للوصول إلى تسمية رئيسٍ للحكومة، على أن يكون رئيساً وفاقياً. وإذا كان سياسياً يجب أن يتفق عليه الجميع، وإذا كان شخصية تكنوقراط (فلا) يجب أن يشكّل تحدياً لأحد".
وفي هذا السياق، أعلن أبو فاعور أنّ "الاتصالات السياسية بدأت بدائرة ضيقة للاتفاق على اسمٍ لتكليفه بتشكيل الحكومة وهناك أسماء عديدة، علماً أن تفاهماً موجوداً بين أركان رؤساء الحكومات السابقين حول إمكانية تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، لكن الأخير متوجّس من الأمر لأنه يريد ضمان عدم تكليفه ورميه بالماء".
وحول علاقة "التقدمي" بالحريري، لفت أبو فاعور إلى أنّ، "العلاقة مع الحريري ليست مقطوعة، إذ هناك اتصالات باردة مع فريق عمله، لكن الحريري يعتبر أن جنبلاط قدّم تنازلات لم يكن عليه تقديمها"، إلّا أنه ذكّر أن "بيننا والرئيس الحريري أساس صلب بالنسبة للعلاقة، وثوابت مشتركة وتاريخاً وقضايا وقناعات مشتركة".
وأضاف: "تباينّا مع الحريري في الأشهر الأخيرة، لأنّ جنبلاط يرى أنّ اللعبة لم تعد صراع نفوذ أو صلاحيات، والوضع يتّجه نحو الانهيار، علماً أن لا أحد يمكنه المزايدة على جنبلاط لجهة الحرص على اتفاق الطائف، وهو أبرز صنّاعه، وفي موضوع الصلاحيات هو ليس محايداً. ولكن هل نعالج موضوع الصلاحيات اليوم؟"
أمّا وبالنسبة لدعوة جنبلاط للتسوية، ذكّر أبو فاعور أنّ جنبلاط زار عون لطرح التسوية، وليس لطلب أي طلب شخصي. ندعو إلى التسوية وعدم المكابرة والسياسية، فمصحلة البلد تقتضي التفاهم، وأي سياسي اليوم لا يدرك أنّ الأولوية للإنقاذ فهو كمن يحفر قبره بيده".
وعن انتخابات نقابة المهندسين وانسحاب "التقدمي"، رأى أبو فاعور "أنّ الأحزاب تعمل على تحالفات "غريبة عجيبة" في الانتخابات النقابية، فهي تشكّل لوائح مشتركة ولا يجمعها شيء، وهذا خطأ تاريخي. والحزب التقدمي الاشتراكي من جانبه لا يشارك في انتخابات نقابة المهندسين، لا فوق الطاولة ولا تحتها".
واعتبر أبو فاعور أن "الاتجاه العام يكمن في تدمير مصداقية الأحزاب وشيطنتها، وإصدار أحكام تعميمية بأنها، "ما بتسوى" بغضّ النظر عن أداء الأحزاب وتاريخها".
وبالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة، أشار أبو فاعور إلى أنّه لا يتصوّر أنّ "أحداً (لا) يتجرّأ طرح تأجيل الانتخابات، كما أن هناك دفعاً دولياً لإجرائها، والخوف الوحيد على الانتخابات (هو) الفوضى الأهلية التي قد تطيح بسير المؤسّسات والانتخابات، لكن في نفس الوقت هناك سوء تقدير دولي لحجم التغيير الذي ستحققه الانتخابات".
وحول قانون الانتخاب، ذكر أبو فاعور أنّه اتّصل برئيس مجلس النواب، نبيه بري، في الجلسة الأخيرة (لعدم) إقرار القانون، "وناشدته لعدم إقراره، فقال لي "قُضي الأمر". وحاول جنبلاط بكل ما أوتي من قوة حينها، لكنه قال لي "المعادلة ضدّنا. سجّل اعتراضك فقط. واليوم التجربة أثبتت فشل قانون الانتخابات".
ورأى أبو فاعور أنّ، "قانون الانتخابات الحالي دمّر الحياة السياسية، وهو كبّر حجم كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر فقط، لكن هل أنصف المسيحيين؟ الكارثة انتخاب عون، وهي صغيرة جداً مقارنةً بقانون الانتخابات الحالي".
