موقع لبنان المميّز، وطبيعته الخلابة وتنوّع ثقافاته، لا يبدو أنها ستعينه هذه المرة لجذب السياح في ظل الانهيار الذي طال كل القطاعات والبنى التحتية، وعدم توفّر أبسط مقوّمات الحياة من كهرباء، وانترنت، ومحروقات، ودواء وسواها.

فكيف يُمكن للقطاع السياحي أن يستمر في ظل العجز الحاد الذي يطال كل القطاعات؟

فهذا القطاع يضم العديد من الموظفين الذين بات مستقبلهم مهدداً، ويتخوّف هؤلاء من انهيار القطاع الذي يؤمّن لهم لقمة عيشهم، وكانوا قد أصدروا بياناً عبّروا فيه عن قلقهم من نهاية ما تبقى منه.  

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اتحاد النقابات وموظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان، جوزيف الحداد، أنّ "المبدأ الذي تعتمد عليه المؤسّسات والموظفين اليوم هو، "أعطنا خبزنا كفاف يومنا". فالقطاع هو الوحيد الذي يعمل في هذه الظروف وقادر بدوره على إدخال العملة الصعبة إلى البلاد". 

وحول أوضاع عمال القطاع، لفت الحداد إلى أن، "العامل الأجنبي يتقاضى مدخوله بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يتلقى العامل اللبناني أجره بالليرة اللبنانية، وتبلغ قيمته 1,400,000 كحد أدنى، و 4,000,000 كحد أقصى، مع العلم أنّ بعض الموظفين الأجانب يتلقون بطاقة تموينية، ودعم من الأمم المتحدة".

وذكر الحداد أنّ، "بعض القطاعات تلقت مبالغ لمساعدة العمال، بحسب ما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وبلغت قيمة المساعدة الواحدة 400,000 ليرة. أمّا عمال القطاع السياحي من جهتهم فقد تقدموا بـ 3,000 طلب، ولكن دون جدوى. وأما بالنسبة للبطاقة التمويلية، وبسبب الحاجة الماسة للحصول عليها، فنتخوّف من اعتماد المحسوبيات في توزيعها".

 وشدّد الحداد على أنّ "البطاقة التمويلية ليست حسنة من الدولة اللبنانية، بل يجب أن تكون أمراً تلقائياً في ظل رفع الدعم المستمر، وغير المدروس"، معتبراً أنّ القطاع السياحي مازال مهمشاً بهذا الخصوص.  

وأكّد الحداد أن، "المؤسّسات السياحية معرضة للإفلاس في نهاية الموسم بسبب ما هو مرتقب من خسائر ستواجه القطاع السياحي، وبسبب تضاعف حدة الأزمة تزامناً مع الأزمات الراهنة في لبنان وخصوصاً أزمة المحروقات، فغياب المادة سيؤدي الى إقفال عدد كبير المؤسّسات بسبب عدم القدرة على الاستمرار".

 وختم الحداد مشيراً إلى أنّ "عدد السياح بحسب الإحصاءات هو أقل من المتوقع لجهة السياحة، ومن المترقب بحلول نهاية الموسم أن تكون الأرقام صادمة".