ما يقارب السنة امضاها اللبنانيون في المعاناة تلو الاخرى، وانتهت الى إعتذار الرئيس المكلف، لتفتح الابواب على شتى الإحتمالات، الا اذا استدرك من بقي من أصحاب العقل في هذا البلد، ومضوا في السير بخارطة الطريق التي ذكّر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بها بكل وضوح. فهل من يتقي شر ما بلغته الامور؟

الأسئلة كثيرة، والأجوبة قليلة لا تتعدى التكهنات. ومهما يكن فإن الأزمة المعيشية والإقتصادية ستشتد مع الإرتفاع الجديد لسعر صرف الدولار الذي وصل الى 22 ألفا بعد إعلان الحريري من قصر بعبدا إعتذاره. ووسط المشهد السوداوي فإن جنبلاط وضع جرعة أمل بدعوته مجددا الى التسوية وتشكيل حكومة جديدة، وأكد أنه يعلق آماله على أن هناك في الشعب اللبناني الكثير من الطاقات موجودة ولديها حب المشاركة والتضحية، مشددا على أنه لا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار، فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه، من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها، معتبرا أن "سعد الحريري وميشال عون أجهضا المبادرة الفرنسية".

وبانتظار تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدا للإستشارات النيابية الملزمة، بدأت الأوساط المراقبة بطرح التساؤلات حول الشخصية التي يمكن أن تقبل بالتكليف، وهل سيسمي الحريري هذه الشخصية؟ أم ستكون من خارج السرب السنّي الذي يتمتع بغطاء نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى؟ وفي هذه الحالة كيف سيتمكن فريق رئيس الجمهورية وحلفاؤه من تشكيل حكومة لا تحوز على رضى المرجعيتين السياسية والدينية للطائفة السنية؟ إضافة الى لائحة طويلة من التساؤلات قد لا يتوفر لها إجابات قبل معرفة نتيجة الإستشارات.

في أولى التعليقات الدولية على إعتذار الحريري اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن "الإعتذار يشكل فصلاً مأسويًا إضافيًا في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد"، وقال: "لا يزال الوقت متاحا للنهوض مجددا. وهذا الأمر يضع المسؤولين السياسيين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم". 

أما الأمم المتحدة فأبدت أسفها لاعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وقالت المتحدثة باسم المنظمة، "نكرر دعوتنا القادة السياسيين للبلاد إلى التفاهم سريعا على تشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الكثيرة في البلد".

عربيا، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن "خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار الحريري الاعتذار"، مبديا إعتقاده أن "تبعات الإعتذار قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان". 

مصادر سياسية رأت في إعتذار الحريري عن التكليف خطوة صائبة لأن هناك استحالة للتعاون بين عون والحريري من اللحظة التي أعلن فيها عدم التعاون مع باسيل. وقالت لـ "الأنباء" الإلكترونية إن "الحريري الذي أقرّ في حواره (مساء أمس) مع محطة "الجديد" انه أخطا التقدير لاعتقاده انه قادر على التعاون مع عون رغم إقتناعه أن عون طلب من النواب عدم تسميته كان يدرك جيدا أن عون وفريقه السياسي لن يسمحوا بتحقيق الإصلاحات وخاصة في وزارة الطاقة، وفي الوزارات التي تفوح منها رائحة الفساد كما هي حال التحقيقات في انفجار المرفأ". 

أوساط بيت الوسط اعتبرت عبر "الأنباء" الإلكترونية ان "إعتذار الحريري أعاد تصويب الأمور كي يتسنى له معالجة شؤون البيت الداخلي في تيار المستقبل بعد ما بدا واضحا عدم رغبة العهد في التعاون مع الحريري". واتهمت المصادر العهد "بمحاولة تفريغ رئاسة الحكومة وتحويلها الى دائرة ملحقة بالقصر الجمهوري".
 
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة وصف الأمور بعد إعتذار الحريري بأنها "تسير من سيّئ الى أسوأ، ولن يؤدي إلا الى مزيد من الفلتان والفوضى". ورأى عبر "الأنباء" الإلكترونية أن "الطرفين المعنيين بتشكيل الحكومة ليسا على قدر المسؤولية، ولم يقدرا وجع اللبنانيين"، منتقدا "اسلوب البلطجة وقطع الطرقات عن المواطنين المتوجهين الى منازلهم واعمالهم"، داعيا الى "التصرف بحكمة وتعقل والإستماع الى بعضنا البعض".

وقال خواجة: "لا حل للبنان الا بإزالة هذا النظام الطائفي الذي لن يجلب للبنانيين غير المجاعة والموت"، وسأل خواجة: "هل كانت حقوق المسيحيين محفوظة عند إقرار التسوية في 2016 ولم يكن هناك خلاف على الصلاحيات؟ هذا النظام نظام محاصصة يولد كيديات، ولا حل الا بالدولة المدنية".

 عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انيس نصار اشار عبر "الأنباء" الإلكترونية الى انه "لم يفاجأ بما حصل"، واصفا الأمور بانها "تتدحرج الى الأسوأ بسرعة". وتوقف نصار عند انفجار المرفأ، وقال: "ما زالت القوى السياسية تتلهى بموضوع الحصانات. أما ماذا بعد الاعتذار فإننا ذاهبون الى جهنم كما وعدنا به رئيس الجمهورية. وحتى لو تشكلت الحكومة من اختصاصيين نزيهين لن يسمحوا لها بالعمل" معتبرًا أن هذا "العهد هو عهد التعطيل، والبلد محكوم بمنظومة ترفض إجراء الإصلاحات ويتقنون الهروب الى الامام".